يعرض بيان السياسة العامة غدا: الوزير الأول في مواجهة مع النواب للدفاع عن حصيلة الحكومة

يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، غدا، بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وتضمن مشروع الحكومة، الذي جاء في 62 صفحة، 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة للحكومة، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة التي اتسمت حسب المشروع "بظرف وطني ودولي معقد للغاية" على خلفية تبعات جائحة كورونا.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني, ابتداء من يوم الاثنين, أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة, من قبل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, حسب ما أورده أمس, بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن «المجلس الشعبي الوطني يستأنف ابتداء من يوم الإثنين 3 اكتوبر 2022 في الساعة التاسعة صباحا, أشغاله في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل السيد الوزير الأول على أن يشرع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض». وأضاف المصدر أنه «بعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة, سيفسح المجال للسيد الوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها السيدات والسادة النواب».
وتضمن مشروع الحكومة، الذي جاء في 62 صفحة، 5 فصول توضح مضامين السياسة العامة لحكومة أيمن بن عبد الرحمان، حيث تسلط الحصيلة الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، وهي الفترة التي اتسمت حسب المشروع "بظرف وطني ودولي معقد للغاية" على خلفية تبعات جائحة كورونا.
وعُنون الفصل الأول ب "تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة" والذي بدوره فصل إنجازات الحكومة في تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها الرئيس تبون والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لا سيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المنشأة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
كما تناول الإجراءات المتخذة من اجل أخلقة الحياة العامة، والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، وعرض حول التدابير التي أقرتها الحكومة من اجل عصرنة الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، كما تضمن الإجراءات المتعلقة بترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية.
بينما جاء الفصل الثاني بعنوان "من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده"، والتي تناول آليات القطاعات الحكومية ذات الصلة الرامية في إطار تعزيز روافد الإنعاش الاقتصادي لضمان استدامة المالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار وتنويع الاقتصاد على غرار عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي، فضلا عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية.
وجاء الفصل الثالث من المشروع تحت عنوان "من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة" والذي تناول إسهامات الحكومة في تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمة المواطن أبرزها في قطاع الصحة والتعليم. وتنفيذ المخطط الوطني لترقية الشباب، وكذا تحسين إطار معيشة المواطنين، كما استعرضت الحكومة التدابير المتعلقة برفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، وحماية المسنين وترقية دور ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التدابير للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وجاء المحور الرابع تحت عنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، مبرزا بذلك دور الدوائر الوزارية في تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال تجسيد المناطق التجارية الحرة ومرافقة مشاريع البني التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز الجزائري النيجيري والألياف البصرية.
وعلى الصعيد العربي، عرجت إلى الإسهام في إعادة بناء العمل العربي المشترك بفضل توفير الظروف المثلى لعقد ونجاح القمة العربية المقبلة والتي ستعقد بالجزائر، فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2022. علاوة عن عقد الاجتماع الذي جمع الدبلوماسيين الجزائريين في العالم والخروج بتوصيات تصب في صالح تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وإيجاد حلول للمسائل العالقة في مجال الاستثمارات الأجنبية وترقية الصادرات في الأسواق الخارجية.
أما الفصل الأخير فجاء تحت عنوان «تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين» حيث تم إبراز الجهود المبذولة في مجال الأمن والدفاع الوطنيين لاسيما فيما يخص تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية، من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة. كما تم إبراز المجهودات المبذولة في مكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة المنظمة، من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقاء الإرهاب عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة التي أسفرت عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاتهم.