مختصون يؤكدون في يوم دراسي: على البنوك الترويج للصيرفة الإسلامية لاستقطاب الزبائن

دعا أمس أساتذة مختصون، البنوك إلى القيام بالترويج البنكي لمنتجات الصيرفة الإسلامية لاستقطاب الزبائن، وأكدوا بأن المنتجات المقدمة في الصيرفة الإسلامية لها نوع من الخصوصية وتحتاج إلى توضيح وشرح للمواطنين، على غرار منتجات المرابحة و المشاركة و المضاربة وغيرها.
وأضاف الخبراء في ملتقى وطني نظمه مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية بالجزائر بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة 2 حول الصيرفة الإسلامية بأن التسويق الإسلامي يعد مدخلا استراتيجيا لرفع أداء مؤسسات الصيرفة الإسلامية بالجزائر.
وذكر في هذا الإطار رئيس الملتقى علي حدو بأن التسويق الإسلامي عامل أساسي في الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الصيغة من التعاملات المالية عرفت تفعيلا بعد صدور النظام 20-02 وأعطى هذا الأخير الأرضية للتشريع القانوني، وأبرز إرادة الحكومة في تفعيل هذه الصناعة، وهذا ما أدى حسبه إلى تنظيم مختلف المنتجات المتداولة اليوم في البنوك.
وأضاف نفس المتحدث بأن استقطاب الزبائن لخدمات الصيرفة الإسلامية مبني على أفضل خدمة بجودة عالية، مضيفا بأن منتجات الصيرفة الإسلامية، هدفها الأساسي ليس الوصول إلى ربحية عالية، بل قبل ذلك يجب الوصول إلى مقاصد الشريعة، وتحدث نفس المصدر عن مشكلة الاتصال التسويقي لدى البنوك داعيا إلى ضرورة التواصل مع الزبون وفهم سلوكياته والتماشي مع احتياجاته من أجل استقطاب المواطنين نحو هذه الخدمة.
وفي السياق ذاته دعا البروفيسور ياسين قاسي إلى الاهتمام بالترويج البنكي الذي يعد أحد أدوات التسويق بصفة عامة في البنوك، مؤكدا على ضرورة اعتماد هذه الآلية لاستقطاب الزبائن لخدمات الصيرفة الإسلامية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن منتجات الصيرفة الإسلامية تعاني حاليا من عدم فهمها من طرف المواطنين وذكر منها المضاربة، المشاركة، المرابحة، و غيرها، وقال أن كل هذه المنتجات تحتاج إلى تبسيط وتوضيح من طرف البنوك وفق آليات التسويق الإسلامي حتى يكون الإقبال عليها.
من جهة أخرى تحدث الباحث إسماعيل أكنيش على أهمية تكوين العنصر البشري الذي له احتكاك مباشر مع الزبائن، مشيرا إلى خصوصية هذه المنتجات مقارنة بالمنتجات التقليدية، حيث أنها تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وقال بأن تكوين العنصر البشري في شبابيك الصيرفة الإسلامية بالبنوك خصوصا الموظفين الذين لديهم احتكاك مباشر مع الزبائن يجب أن يكون فيه عناية واهتمام بالجانب الشرعي أكثر من الاهتمام بالجانب التقني والمادي.