بهدف ضمان وجبات كاملة تطبيقا لقرار الوزارة الوصية: أولياء التلاميذ يدعون لتشديد الرقابة على المطاعم المدرسية

دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ إلى ضرورة احترام جدول وجبات المطاعم المدرسية المحدد من قبل مصالح الوزارة الوصية، وإلى تشديد الرقابة على هذه المرافق من قبل مصالح الوقاية التابعة للبلديات، لضمان وجبات صحية ومتوازنة لفائدة التلاميذ.
أكدت ممثلة الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ السيدة فتيحة باشا على ضرورة تقيد المؤسسات التعليمية، لا سيما المدارس الابتدائية بالجدول الأسبوعي للوجبات الغذائية التي تقدمها المطاعم المدرسية، والمحدد من قبل وزارة التربية الوطنية، بهدف تحسين أداء هذه المرافق التي تكمل الدور البيداغوجي للمدرسة، بتوفير وجبات ساخنة وكاملة للتلاميذ المعوزين، والقاطنين بمناطق بعيدة ومعزولة.
وناشدت المنظمة المصالح البلدية، على رأسها مكاتب الوقاية للحرص على مراقبة مستوى أداء المطاعم المدرسية، ومدى تقيدها بتطبيق جدول الوجبات الغذائية المعلن عنه في العدد الأخير للجريدة الرسمية ، من خلال تحديد نوعية وتركيبة الوجبة خلال أسبوع كامل، اعتمادا على ما يتوفر في السوق من منتجات موسمية متنوعة.
وأكدت المتدخلة استعداد منظمات أولياء التلاميذ للمساهمة في تسيير المطاعم المدرسية وتموينها، تنفيذا للمنشور الوزاري الذي أتاح للأولياء فرصة المشاركة في تحسين الإطعام المدرسي من خلال دعم الميزانية المخصصة لهذا المجال بنسبة غير محددة، وكذا المساهمة في تأطيرها بما يخدم مصلحة التلاميذ.
وجدد بدوره رئيس المنظمة خالد أحمد في حديث معه، المطلب المتعلق بضرورة تثمين قيمة الوجبة الغذائية بما يتماشى مع وضعية السوق والمستوى العام لأسعار المواد الغذائية، تنفيذا لما وعد به وزير التربية الوطنية حكيم بلعابد خلال استضافته مؤخرا من قبل لجنة التربية والتعليم العالي والصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فقد أكد على نية الحكومة لرفع قيمة الوجبة الغذائية للمطاعم المدرسة إلى ما لا يقل عن 100 دج.
كما ذكر المصدر بالمنشور الوزاري الذي يلزم مسيري المؤسسات التعليمية بإشراك أولياء التلاميذ في مجال تسيير وتموين المطاعم المدرسية، قائلا إن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتمكين منظمات أولياء التلاميذ من فتح مكاتب لها على مستوى كافة المؤسسات، قصد إشراكها في معالجة النقائص والمصاعب التي قد تطرح خلال العام الدراسي.
وتقترح الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أيضا أن يتم إخضاع أعوان المطاعم إلى تكوين شامل، من أجل تمكينهم من التحكم في المعايير الصحية الواجب اتباعها خلال العمل اليومي، حفاظا على صحة التلاميذ، وبحسب السيد باشا فإن الأمر يتعلق بالتعامل يوميا مع مواد غذائية بعضها سريع التلف، تتطلب ظروفا معينة للحفاظ عليها.
وتساهم ميزانية الدولة بقسط معتبر في تسيير المطاعم المدرسية، عبر تخصيص ميزانية هامة لفائدة المدارس الابتدائية التابعة للبلديات الفقيرة والنائية، عن طريق التكفل التام بمصاريف الوجبات الأسبوعية، عبر تخصيص قيمة مالية ما بين 65 دج و75 دج للوجبة الواحدة لفائدة كل تلميذ معني بالإطعام المدرسي.
ويندرج هذا الإجراء ضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ما بين مختلف فئات المجتمع، وكذا محاربة التسرب المدرسي الذي ينجم في كثير من الحالات عن صعوبة الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بعض الأسر، التي قد تدفع بالتلاميذ إلى مغادرة مقاعد الدراسة مبكرا لتأمين لقمة العيش.
وتستفيد حوالي 92 بالمائة من المدارس الابتدائية من المطاعم المدرسية، وتحصل المؤسسات التي لا تحتوي على هذه المرافق من وجبات جاهزة وساخنة عن طريق ما يعرف بالمطاعم المركزية التي تتكفل بأكثر من مؤسسة واحدة، لتغطية العجز المسجل، إلى حين تزويد كل مدرسة ابتدائية بهذا المرفق الهام الذي يكمل دور المؤسسة التعليمية.