أعلن عنها والي قسنطينة خلال لقاء بالمستثمرين: لجنة خاصة لتسوية المشاكل المطروحة بالمناطق الصناعية

أعلن والي قسنطينة في لقاء جمعه بمستثمرين في الولاية أمس الأول، عن استحداث لجنة خاصة لمتابعة وضعية المناطق الصناعية، وتسجيل المشاكل المطروحة على مستواها، كما أمر بالشروع في اختيار الأوعية العقارية بالبلديات لإنشاء مناطق نشاطات والعمل على تشجيع الاستثمار في المناطق النائية، و وضع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبرزا أهمية التركيز على قطاع الصناعات الصيدلانية.
وخلال اللقاء الذي احتضنه مقر الولاية بحي الدقسي، طرح مستثمرون في قطاعات مختلفة جملة من العقبات التي قالوا إنها حالت دون توسيع وتجسيد مشاريعهم، بدءا بالمشاكل المتعلقة بمنح شهادة المطابقة و رخص البناء، فضلا عن عراقيل تخص منح العقار الصناعي، حيث ذكر عدد منهم أنه يتكبد خسائر بسبب غلاء تكلفة استئجار الأوعية العقارية، في حين أن بعضهم بلغ مرحلة التصدير ويُشغل عددا معتبرا من العمال.
ومن بين الانشغالات التي تطرق إليها المستثمرون، وضعية المناطق الصناعية التي يعاني بعضها من عدم توفر الإنارة، واهتراء الطرقات وغياب التهيئة الخارجية وانتشار الكلاب الضالة، على غرار ما هو مسجل بمنطقة النشاطات القديمة بعلي منجلي والمنطقة الصناعية سيدي رمان بعين سمارة، وكذلك المنطقة الصناعية بعين عبيد أين تنعدم شروط بعث مشاريع، فيما تواجه وحدات جاهزة عراقيل إدارية حالت دون ربطها بالغاز و الكهرباء.
كما طرح مستثمرون في الصناعة الصيدلانية جملة من الانشغالات، ودعوا إلى تشكيل لجنة تضم مستثمرين ذوي خبرة في المجال، لتطوير هذا القطاع الذي يعرف انتعاشا بالولاية، ليؤكد الوالي عبد الخالق صيودة بأن قسنطينة أصبحت قطبا مهما لإنتاج الأدوية، حيث وعد ببرمجة زيارة وزارية للوحدات المنتجة الناجحة، وأضاف بأنه سيتم تخصيص يوم لحل مشاكل القطاع وتحسين الوضعية ومرافقة المستثمرين، بهدف تحويل قسنطينة إلى قطب وطني في هذا المجال، لتبلغ الولاية مرحلة التصدير، كما أشرف المسؤول على تسليم رخصة استغلال لأحد المستثمرين في الصناعة الصيدلانية.
صيودة قال بخصوص انشغالات المتدخلين حول منح العقار، إن ذلك ليس من صلاحيات الولاية، حيث دعاهم إلى تقديم طلب الحصول على أوعية لدى شباك الاستثمار الموحد الذي سيتم تنصيبه لتقديم كل التسهيلات وتبسيط الإجراءات القانونية ومرافقة المستثمرين، وذلك لتذليل العقبات البيروقراطية التي تحول دون تجسيد المشاريع، إلى جانب تقديم الخدمات الإدارية والتدخل لدى المصالح المعنية لرفع العراقيل المسجلة.
وأكد الوالي بأن مقر الشباك المذكور جاهز تقريبا لاستقبال المستثمرين في أحسن الظروف، مشيرا في هذا السياق إلى أنه استقبل عددا من المستثمرين وتم الشروع في حل عديد المشاكل التي كانت مطروحة لدى بعض الإدارات، فيما توجد انشغالات يُنتظر التكفل بها على مستوى الشباك.
وفي ما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية، وعد المسؤول بحل مشكلة الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وذلك في غضون 10 أيام، متأسفا في ذات السياق للوضعية السيئة للمنطقة الصناعية بالما، محملا الأمر للمؤسسة المكلفة بتسييرها، وقد أعلن الوالي عن تنصيب لجنة يترأسها الأمين العام للولاية، حيث تجتمع أسبوعيا لتسجيل المشاكل المطروحة وتقييم وضعية كل منطقة من جميع النواحي، وذلك بغية إعادة الاعتبار لها.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بتأخر منح التراخيص وغيرها، قال صيودة بأن العراقيل البيروقراطية متفشية بقسنطينة، وبأن الوقت قد حان لإزالتها خاصة في ظل وجود مصانع جاهزة غير مستغلة وتنتظر الترخيص فقط للدخول حيز الخدمة، مردفا بأن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة بهذا الخصوص، حيث أعطى صلاحيات للجان الولائية لمنح تراخيص استثنائية لهذه الاستثمارات.
ومن المشاريع المتعثرة، تم التطرق إلى مشروع عيادة خاصة على مستوى حي سركينة منجزة بتكلفة 150 مليار سنتيم، حيث أمر الوالي مسؤولي القطاعات المعنية بتسوية وضعيتها في القريب العاجل، كما قدم نماذج أخرى لاستثمارات متعثرة بسبب عراقيل إدارية، قال بأنه اطلع عليها عند استقباله لعدد من المستثمرين مؤخرا.
وفي ما يخص مشاكل المستثمرين بالمناطق المعزولة، أمر الوالي بتقديم كل التسهيلات والإسراع في الإجراءات، مشجعا على الاستثمار في هذه النقاط كالقراح وقطار العيش وفي ابن باديس وبني حميدان، وذلك بغية خلق وحدات إنتاجية وإنشاء مؤسسات مصغرة في كل بلدية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وبلوغ مرحلة إنجاز مؤسسة مصغرة في كل بلدية.
وكشف الوالي في هذا الشأن، عن الشروع في القريب العاجل، رفقة لجنة ولائية، في اختيار أراضي مناسبة على مستوى البلديات، محذرا من المساس بالأراضي الفلاحية، كما حث على إعطاء الأولية لأبناء المنطقة للاستثمار وإنعاش ميزانية البلدية، قبل أن يدعو «الأميار» إلى تقديم اقتراحاتهم للأمين العام للولاية من أجل دراستها.