لا يزال المستثمر يشكو سلبية الإدارة

تعرف عاصمة الشّرق الجزائري في الآونة الأخيرة تناميا كبيرا في طلبات حاملي المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وانتعاشا ملحوظا في المناطق الصناعية الموجودة ومناطق النشاط المستحدثة مؤخرا والتي رصد لها مبالغ مالية ضخمة، وكذا تلك المستحدثة بعدد من المناطق المنتشرة بالولاية، هذه الأخيرة التي تعتبر أراضي خصبة لتجسيد أهم المشاريع الاستثمارية بالولاية.
قطاع الاستثمار بقسنطينة ورغم حالة الانتعاش، إلا أن العراقيل التي تطرحها الإدارة تخلق نوعا من الغموض لدى أصحاب المشاريع الاستثمارية هؤلاء الراغبين في الحصول على فرص المقاولة بالولاية سواء كانوا محليين أو أجانب، بالرغم من توفر الجو الاستثماري إلا أن السياسة المنتهجة من قبل الأطراف الفاعلة خصوصا فيما يتعلق بقبول الملفات الاستثمارية وتسريح العقار.
هذه الوضعية التي لا تخدم المتعامل الاقتصادي ولا الولاية على حد سواء، وهو الأمر الذي يجعل من تجربة الاستثمار بقسنطينة أسيرة الشروط التعجيزية التي تفرضها المصالح الإدارية على المستثمر الاقتصادي.
من جهة أخرى، تعمل مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية على استقبال العديد من ملفات المتعاملين وأصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار، حيث تعكف هذه الأخيرة على توجيههم وفقا لشروط معينة تستوجب إعداد ملف كامل مرفق بدارسة وافية عن المشروع وطبيعته وإيداعه على مستوى الإدارة، لتقوم بعدها بتوزيع 23 نسخة من الملف الكامل بالمشروع على مختلف الإدارات المعنية لدراسته وإعطاء الملاحظات، لتجتمع هذه الهيئات وعلى رأسها المجلس الاستشاري والاقتصادي «الشباك الموحد» «الكالبيراف سابقا» لمناقشة الملفات.
فيما تكون الأولوية لأصحاب المشاريع التي تتمحور أساسا في خمسة أقطاب هي الصناعة الميكانيكية، الزراعة الغذائية، صناعة المنتجات الصيدلانية الخدمات والأشغال العمومية، كونها تعد الأكثر طلبا بقسنطينة التي تحصي ما تعداده 9869 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الأقطاب سالفة الذكر، وأبرزها في الصناعة العمومية، علما أنّ الولاية تتربّع على أهم قطبين صناعيين بكل من بلدية عين سمارة وواد حميميم والتي تحتوي على عدد كبير من المؤسسات الصناعية توظّف ما يعادل 42190 يد عاملة، 24 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و19 في الخدمات.
ليعرف القطاع حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمديرية تطورا ملحوظا في عدد المشاريع بارتفاع نسبته 88 بالمائة في عدد المؤسسات و101 في اليد العاملة، أما فيما يتعلق بوجود عراقيل ومعوقات إدارية تلعب دور الحاجز أمام بعث الاستثمار، فقد نفى ذات المسؤول وجود أي مشاكل تواجه سواء الإدارة أو المستثمرين، خاصة ما تعلق بعائق العقار الذي اشتكى منه عدد من المستثمرين.
وأكّد أنّ قسنطينة تحتكم على أربع المناطق الصناعية ضخمة منها اثنتان على امتداد 800 ألف هكتارهما قيد التهيئة بكل من بلدية ابن باديس وديدوش مراد، وهي كافية لتوفير الجيوب العقارية المطلوبة.
حلم الإسراع بملفات المشاريع
«الشعب» وفي حديثها مع عدد من المستثمرين خاصة ممّن لا تزال ملفاتهم عالقة منذ أزيد من سنة من تاريخ إيداعها أكّدوا على أنّ المجلس الاقتصادي الاستشاري لترقية الاستثمار بالولاية المسؤول الوحيد على وضعيتهم هذا رغم تأكيد والي الولاية بتقديم كافة التسهيلات الضرورية لجلب رؤوس الأموال اللازمة والمشاريع التنموية لقسنطينة.
وأبرز المستثمرون أنّه وبفعل تماطل بعض الادارت التي تعمل على تكسير توصيات الوالي وتتفانى في عرقلة مسار الملفات، التي يظل البعض منها عالقا لسنوات على مستوى هذه الهيئة التي لها الصلاحية الأولى للفصل ومنح الجيوب العقارية الضرورية علما أن المجلس استقبل سنة 2012، ما يعادل 523 ملف استثماريا، الأمر الذي أكّده السيد «عيسى - ب»، وهو حامل أحد الاستثمارات، والذي عبّر عن أسفه امتعاضه اتجاه المجلس، الذي لم يمكنه منذ سنوات الحصول على الموافقة لإتمام مشروعه المنشود، فضلا عن العراقيل الإدارية والتكاليف المالية المعتبرة التي واجهته هذا دون ذكر العراقيل البيروقراطية التي تقف حاجزا منيعا لحقيق مصلحة الولاية اقتصاديا ذلك في ظل غياب استقطاب المشاريع التنموية بالولاية.