التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون الابتدائية في أم البواقي، عشية أمس الأول، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق 13 تاجر تغذية عامة وموزع حليب، و15 سنة حبسا لمتهمين يتواجدان في حالة فرار، مع الأمر بالقبض عليهما، وتوبع المتهمون بجنحتي المضاربة غير المشروعة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. وأوضح بيان لخلية الاتصال بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، أن القضية عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهنشير تومغني، والتي تمكنت من حجز كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم قدرت ب2200 كيس كانت موجهة للمضاربة. وتمت معالجة القضية بحسب ذات البيان بناء على معلومات تفيد بقيام أحد موزعي الحليب المدعم بمعاملات مشبوهة كالمضاربة وممارسات تجارية غير مشروعة، واستغلالا للمعلومة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيه والشاحنة التي يتم بواسطتها تسويق المنتوج، ليتم وضع مخطط استثنائي، تم على إثره توقيف الشاحنة والمتهم. وعُثر داخل الشاحنة بعد تفتيشها بدقة، على صناديق بلاستيكية تحتوي على 2200 كيس من الحليب المبستر موجهة للتوزيع على تجار بلدية هنشير تومغني بطريقة غير شرعية، كما تم -بحسب البيان- العثور على وثائق خاصة بتوزيع هذه المادة غير مطابقة لما هو معمول به قانونيا. وبعد التعمق في التحقيق تم توقيف 12 شخصا آخر يتعاملون مع الموزع بطرق غير مشروعة في عملية توزيع الحليب المدعم، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية حُوّل الموقوفون على الجهات القضائية المختصة، فيما تم تسليم البضاعة المحجوزة لمصالح أملاك الدولة. وأمر قاضي جلسة المثول الفوري بمحكمة عين فكرون الابتدائية، بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع آخر تحت الرقابة القضائية، ويبقى اثنان في حالة فرار. كما كشفت نيابة محكمة عين فكرون في بيان لها، أنه وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يُعلم وكيل الجمهورية الرأي العام، أنه وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة 15 متهما بجنحة المضاربة غير المشروعة وكذا التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وهي الأفعال المنصوص عليها بالمواد 2 و12 و13 من القانون رقم 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة، وكذا المادة 228 من قانون العقوبات، عن طريق إجراء المثول الفوري. وفي جلسة المحاكمة الماراطونية التي استمرت إلى غاية السابعة والنصف من مساء يوم الأحد، أنكر المتهمون تورطهم في جرم المضاربة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مبينين بأنهم يعرضون مادة الحليب المدعم في محلاتهم بسعره القانوني، وقال جل المتهمين إنهم يقومون استجابة لطلب الموزع بالتأشير على ورقة حركة المرور التي يتم بواسطتها تموين محلاتهم بالحليب، على بياض، ليقوم الموزع بعد ذلك بتمكينهم من الكميات المخصصة لكل واحد فيهم. وصرح معظم المتهمين بأنهم كانوا يؤشرون بأختامهم على الوثيقة التي توبعوا بتزييف حقائق تتضمنها، من باب الثقة في التعامل بينهم وبين الموزع، الذي كان يلمح في كل مرة إلى حرمانهم من مادة الحليب من المصنع في حال لم يقوموا بالتأشير على الوثيقة، مبينين بأن هذه الكميات متذبذبة وتتفاوت من محل لآخر كما أنها ليست ثابتة، لترجئ المحكمة الجلسة بعد مرافعات هيئة الدفاع، للأسبوع القادم.
