شطب سجلات 18 تاجر تغذية عامة و موزع بعين مليلة: أحكام تصل ل15 سنة حبسا لمتهمين بالمضاربة بالحليب

سلّطت محكمة عين مليلة الابتدائية بأم البواقي، ليلة الأربعاء المنقضي، أحكاما متفاوتة تصل إلى 15 سنة حبسا نافذا، لمتهمين بالمضاربة بالمواد الغذائية الأساسية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع و جل المتهمين تجار تجزئة يقطنون بمدينة عين السمارة بقسنطينة، إلى جانب موزع حليب بذات المدينة و آخر ينحدر من ولاية ورقلة، يتواجد في حالة فرار.
هيئة المحكمة نطقت بإدانة الموزع المتواجد في حالة فرار المسمى (ك،ع ) بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليوني دينار، و موزع الحليب بعين السمارة المسمى (ب.ع ) بعقوبة 10 سنوات سجنا و مليوني دينار غرامة مالية، و الحكم على 18 تاجر تجزئة للتغذية العامة بنيهم الفتاة (ب.م ) ب 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ، مع تبرئة ساحة المتهم المسمى (م.ي ) الذي كان متواجدا تحت الرقابة القضائية، وأمرت المحكمة بشطب السجلات التجارية لجميع المتهمين المدانين والأمر بالنفاذ المعجل مع مصادرة المحجوزات.
فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار لجميع المتهمين الحاضرين و 20 سنة حبسا نافذا مع الأمر بالقبض للمتهم المتواجد في حالة فرار.
القضية التي اتهم فيها جميع المتابعين فيها بجرم المضاربة غير المشروعة و التحرير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة، ترجع إلى تاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر المنقضي، عندما أوقفت عناصر الدرك الوطني بعين مليلة، شاحنة تابعة لموزع الحليب بتقرت و هي محملة ب3600 كيس من الحليب المدعم التابعة لإحدى العلامات التجارية المصنعة المنتجة بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة و كشف صاحب الشاحنة الذي لاذ بالفرار بعدها، بأن الموزع المقيم بمدينة عين سمارة المسمى (ب.ع ) هو من باعه كمية الحليب بسعر 28 دينارا للكيس على أن يبيعها بسعر 30 دينارا للكيس بمدينة تقرت، لتنطلق حينها تحقيقات موسعة استهدفت الموزع، أين تم التدقيق في مسار عمله يوم الوقائع.
التدقيق في المسار من خلال مراجعة الجدول الزمني لتوزيع مادة الحليب، من خلال وثيقة خارطة طريق الموزع، التي قدمها للمحققين تكشف بأن تجار مدينة عين سمارة الذين يتعامل معهم استلموا الكمية المخصصة لهم يوم الوقائع و في المقابل ضبطت الكمية المعنية بحوزة موزع الحليب بتقرت، و هو التناقض الذي جعل المحققين يباشرون تحرياتهم مع تجار التجزئة الموقعين على وثيقة خارطة طريق الموزع، حيث تضاربت أقوالهم بين من لم يستلم الحليب يومها وهو في المقابل مؤشر بختم محله في الخانة المخصصة له بالوثيقة مع وضع بصمته بجانب الختم، وبين من يؤكد استلامه الكمية المخصصة له وقام بالتأشير بختمه و وضع بصمته بجانب الختم، باستثناء التاجر (م.ي ) الذي لم يضع ختمه ولم يبصم على الوثيقة، وأمام هذا التناقض اعترف الموزع المقيم بعين سمارة بأنه من قام بوضع الأختام ووضع بصمته مكان أختام جميع التجار، ليسحب الكمية المخصصة لهم و يبيعها لموزع مدينة تقرت.
و أمام هيئة المحكمة عاد الموزع (ب.ع) في جلسة المحاكمة ليعترف بأن الوثيقة التي حملت أختام التجار و بصمة كل واحد منهم، هو من قام بتحريرها و كانت الوثيقة بحوزته عندما تعطلت الشاحنة في وقت سابق، أين عاد ليستغلها يوم الوقائع ويسحب كمية الحليب المخصصة للتجار الذين يتعامل معهم بمدينة عين سمارة و أكد المتهم، أن الحليب الذي وزعه لاثنين من التجار و يتعلق الأمر بكل من (ب.م ) و(ع.ع.ر) كان بحوزته ليلة الحادثة وتبقى له من عملية التوزيع، واحتفظ به ليوزعه للمعنيين في اليوم الموالي الذي تزامن وبيعه الكمية التي سحبها من المصنع للموزع المقيم بتقرت.
و أشار المتحدث، إلى أنه يبيع الحليب بالسعر المحدد له بقيمة 23 دينارا، كما أنه يقوم بهاته العملية لأول مرة في مساره كموزع الذي يمتد على مدار 18 سنة كاملة، وأكد المتهمون جميعا باستثناء اثنين بأنهم لم يستلموا الحليب يوم الحادثة ولم يؤشروا على الوثيقة التي يقوم بواسطتها الموزع بسحب كميات الحليب من المصنع.
الممثل القانوني للمصنع المتواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أكد أن المصنع ينتج يوميا 26 ألف لتر من الحليب و الإدارة تُعلم بها مديرية التجارة و مصالح الديوان المهني للحليب، مشيرا إلى أن الكمية المنتجة تقسم على 16 موزعا يتعاملون مع المصنع والذين يغطون 4 ولايات شرقية و يتعلق الأمر بقسنطينة و أم البواقي و جيجل و ميلة و في حال لم يشتغل موزع فالكمية المخصصة له توزع في إقليم منطقته من طرف موزع آخر، وأضاف المتحدث بأن المصنع لم يسجل أي خلل من الموزع المتهم، من جهته ممثل مديرية التجارة أكد بأن الموزع المتهم أمضى على التزام يتضمن بأنه يورّد الحليب للتجار المعنيين فقط، مؤكدا بأن الموزع استعان بوثيقة حركة المرور التي تثبت مسار توزيعه الحليب، بقيامه بتحويل حصة الحليب لمدينة عين سمارة نحو تقرت وباعها بغير السعر المحدد المقدر ب28 دينارا، أين وزعت من طرف الموزع الفار بمدينة الطيبات بغير سعرها، مضيفا بأن الطريقة الاحتيالية ثابتة، فالموزع ختم على وثيقة استلام مادة الحليب من طرف التجار رغم أنها لم تتم، ومن شأن فعلته هذه أن تحدث اضطرابات في توزيع مادة الحليب لأنه سيسمح بوضع المادة بين تجار غير شرعيين.