حمزاوي في انطلاق الجلسات الوطنية للمجتمع المدني: هيئتنا الاستشارية ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أمس أن المهام والصلاحيات الواسعة التي زود بها المرصد كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، من شأنها أن تجعل من المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
و في كلمته الافتتاحية لمراسم انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنعقدة في نادي قصر الأمم بنادي الصنوبر غربي الجزائر العاصمة، تحت شعار: «المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة»، أوضح حمزاوي أن التمكين للمجتمع المدني وتفعيل دوره وترقية مكانته، ينبع من رؤية سديدة و استشرافية نحو جزائر جديدة مزدهرة وعصرية في ظل حكم راشد وديمقراطية حقيقية، وتنمية مستدامة تضع المواطن في صلب اهتمامها، باعتباره شريكا في اتخاذ القرار وصنع السياسات العمومية التي تعنيه وتستهدفه.
وأشار حمزاوي إلى أن الجزائر الجديدة التي استكملت بناء مؤسساتها الدستورية تمضي قدما بثبات نحو الأفضل بمجتمعها المدني الذي حظي بتأسيس هيئة جديدة أسسها دستور نوفمبر 2020 لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهي المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، مبرزا بأن هذه الهيئة زودت بمهام وصلاحيات جد واسعة ومهمة، من شأنها أن تجعل من المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.
وبعد أن أكد بأن الجلسات التي تنعقد على مدى يومين، تعد فرصة ثمينة لطرح انشغالات الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني وتدارس التحديات والعوائق التي تحد من فعاليتها في النشاط وأداء أدوارها بكفاءة، اعتبر الجلسات أيضا، سانحة لاقتراح الحلول ووضع التصورات والمرافعة لتجسيدها على أرض الميدان في ظل الإرادة السياسية القوية للدولة من أجل تمكين المجتمع المدني وإشراكه وترقية أدائه، وجعله ركيزة أساسية لبناء الجزائر الجديدة.
من جهة أخرى أشار حمزاوي إلى الإسهام الكبير للمجتمع المدني بمختلف مكوناته في دعم مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية للانتقال بالبلاد إلى آفاق جديدة باعثة على الأمل في مستقبل أفضل ومحققة لآمال وطموحات المواطنين في بناء جزائر جديدة.
وحرص حمزاوي بالمناسبة على الإشارة إلى أن المرصد وتحضيرا لهذه الجلسات الوطنية قد نظم ثمانية وخمسين ندوة ولائية ضمت ما يفوق 30 ألف فاعل من المجتمع المدني، وتدارسوا خلالها مواضيع تخص ترقية المجتمع المدني وأخلقة عمله وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتكريسها للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وكذا العمل على تثمين التطوع كقيمة اجتماعية والعمل على مأسسة العمل الجمعوي والارتقاء به إلى معايير جودة عالية ومستدامة.