مشروع نظام قانوني جديد لمكافحة البناءات غير القانونية: عقوبات تصل لعشرين سنة سجنا للمعتدين على أراضي الدولة

تبنت الحكومة، أمس الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ينص على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، كما يكرس إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، العمل والتشغيل، الطاقة و الصيد البحري، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال العدل، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي تمت المبادرة به بناء على تعليمة السيد رئيس الجمهورية، على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
كما يكرس إطارا قانونيا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
مشروع قانون يعزز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي
وفي مجال العمل والتشغيل، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي نصين تشريعيين، يتمثلان في:
1- مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، يشكل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
كما يأتي أيضا في إطار مراجعة أحكام القانون رقم 90 14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة، وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا، لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
مشروع قانون يحدد أحكام الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها
2- مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية، بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وفي الأخير، وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
خارطة طريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر
أما في مجال الطاقة، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر، حيث ترمي لاسيما إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون لبلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق هذه، التي تشمل عدة محاور تشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، تتيح للفاعلين الوطنيين والدوليين الحصول على الرؤية الضرورية فيما يخص السياسات والتنظيمات والتدابير التحفيزية والمشجعة التي ستعتمدها السلطات العمومية من أجل نشر فرع الهيدروجين في بلادنا.
و أخيرا، وفي مجال الصيد البحري، استمعت الحكومة لعرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وقد تطرق العرض إلى أهم الأعمال المنجزة منذ سنة 2020 وقدم تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و 2024، من خلال إبراز الأعمال التي يتعين مباشرتها والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلوغها.
وتتعلق هذه الأعمال بمختلف مجالات النشاط لقطاع الصيد البحري، لاسيما المنتجات الصيدية وبناء وإصلاح السفن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
ويجدر التذكير بأن مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، يرمي إلى رفع الانتاج في آفاق سنة 2024 ليصل إلى 166.000 طن من المنتجات الصيدية، منها 24.000 طن من أسماك تربية المائيات».