اختيار الجزائر عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية في السنة المقبلة

كشف أمس رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين، شريف محمد بالعاصمة أن المنظمات العالمية والإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر كعاصمة تنفيذ الأحكام القضائية لسنة 2011.
وأوضح السيد شريف محمد خلال ندوة صحفية عرضت فيها أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و27 جويلية بلبنان بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، أن المنظمات العالمية والاقليمية المختصصة في التنفيذ اختارت الجزائر لعقد مؤتمراتها سنة 2011 بعد ان اثبتت الجزائر "جدارتها في هذا الميدان". وعدد السيد شريف محمد هذه المنظمات ومن بينها منظمة القانون القاري والمجلس الدائم للاتحاد الدولي لضباط التنفيذ والملتقى العربي الأول حول تنفيذ الأحكام القضائية والمؤتمر الإفريقي الأول للاتحاد الافريقي للمحضرين المستقلين مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر تحصلت بكل جدارة بعد زيارة خبراء دوليين لمحاكمها على "اعتراف دولي" لنجاعة منظومتها القضائية المتعلقة بالتنفيذ من خلال قانونها الجديد للاجراءات المدنية والادارية وقانونها المنظم لمهنة المحضر القضائي لافتا أن برنامج اصلاح العدالة الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان سببا لارتقاء القانون الجزائري في المحافل الدولية. كما أعلن السيد شريف محمد عن انعقاد المؤتمر الأول للمحضرين القضائيين الجزائريين عام 2011 الذي يجمع 1800 محضر أي العدد الاجمالي للمحضرين بالجزائر قصد التحاور والتشاور حول آفاق المهنة وسبل تطويرها. وعدد المسؤول بعض المهام الجديدة للمحضر القضائي من بينها التحصيل الودي للديون لافتا أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تعطي للمحضر الحق في الحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالمدين لتسهيل تحصيل الدين. كما تكلم عن مشروع تحصيل الغرامات المحكوم بها" لفائدة الخزينة العامة لافتا أن نسبة تحصيل مثل هذه الغرامات ضئيلة جدا إذ لا تتجاوز 10 بالمائة متوقعا ان ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة. وأكد المسؤول نجاح المحضر القضائي في مهمة الوساطة القضائية بنسبة 100 بالمائة لكونه مختص ومحترف في كيفية التعامل مع المتخاصمين مشيرا إلى ان ذلك أدى إلى تقليص القضايا على مستوى المحاكم. كما دعا إلى إشراك المحضر القضائي في ابرام الصفقات العمومية الاقتصادية المحلية والوطنية والدولية التي تجري في الجزائر لمراقبة سلامة ونزاهة اجراءات منح الصفقة او رسو المزاد على احد المترشحين.