اختيار‮ الجزائر‮ عاصمة‮ تنفيذ‮ الأحكام‮ القضائية‮ العالمية‮ عام‮ 2011‮

أكد‮ رئيس‮ الغرفة‮ الوطنية‮ للمحضريين‮ القضائيين‮ ونائب‮ رئيس‮ الاتحاد‮ الدولي‮ للضباط‮ العموميين‮ شريف‮ محمد‮ أن‮ المنظمات‮ العالمية‮ والإقليمية‮ المختصة‮ في‮ التنفيذ‮ اختارت‮ الجزائر‮ كعاصمة‮ تنفيذ‮
الأحكام القضائية لسنة 2011. وأوضح شريف محمد خلال ندوة صحفية عرضت فيها أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و27 جويلية بلبنان بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية أن المنظمات العالمية والإقليمية المختصة‮ في‮ التنفيذ‮ اختارت‮ الجزائر‮ لعقد‮ مؤتمراتها‮ سنة‮ 2011‮ بعد‮ أن‮ أثبتت‮ الجزائر‮ جدارتها‮ في‮ هذا‮ الميدان‮.
وعدّد السيد شريف محمد هذه المنظمات ومن بينها منظمة القانون القاري والمجلس الدائم للاتحاد الدولي لضباط التنفيذ والملتقى العربي الأول حول تنفيذ الأحكام القضائية والمؤتمر الإفريقي الأول للاتحاد الإفريقي للمحضريين المستقلين. وأكد شريف محمد في هذا الصدد أن الجزائر‮ تحصلت‮ بكل‮ جدارة‮ بعد‮ زيارة‮ خبراء‮ دوليين‮ لمحاكمها‮ على‮ اعتراف‮ دولي‮ لنجاعة‮ منظومتها‮ القضائية‮ المتعلقة‮ بالتنفيذ‮
من خلال قانونها الجديد للإجراءات المدنية والإدارية وقانونها المنظم لمهنة المحضر القضائي، لافتا أن برنامج إصلاح العدالة الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان سببا لارتقاء القانون الجزائري في المحافل الدولية.
كما‮ أعلن‮ شريف‮ محمد‮ عن‮ انعقاد‮ المؤتمر‮ الأول‮ للمحضريين‮ القضائيين‮
الجزائريين‮ عام‮ 2011‮ الذي‮ يجمع‮ 1800 محضر‮ أي‮ العدد‮ الإجمالي‮ للمحضريين‮ بالجزائر‮ قصد‮ التحاور‮ والتشاور‮ حول‮ آفاق‮ المهنة‮ و‮ سبل‮ تطويرها‮.
وعدّد المسؤول بعض المهام الجديدة للمحضر القضائي من بينها التحصيل الودي للديون لافتا أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تعطي للمحضر الحق في الحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالمدين لتسهيل تحصيل الدين. كما تكلم عن مشروع تحصيل الغرامات المحكوم بها‮ لفائدة‮ الخزينة‮ العامة،‮ لافتا‮ أن‮ نسبة‮ تحصيل‮ مثل‮ هذه‮ الغرامات‮ ضئيلة‮ جدا‮ إذ‮ لا‮ تتجاوز‮ 10 بالمائة‮ متوقعا‮ أن‮ ترتفع‮ النسبة‮ إلى‮ 90‮ بالمائة‮.
وأكد‮ المسؤول‮ نجاح‮ المحضر‮ القضائي‮ في‮ مهمة‮ الوساطة‮ القضائية‮ بنسبة‮ 100‮ بالمائة‮ لكونه‮ مختص‮ ومحترف‮ في‮ كيفية‮ التعامل‮ مع‮ المتخاصمين،‮ مشيرا‮ إلى‮ أن‮ ذلك‮ أدى‮ إلى‮ تقليص‮ القضايا‮ على‮ مستوى‮ المحاكم‮.
كما‮ دعا‮ إلى‮ إشراك‮ المحضر‮ القضائي‮ في‮ إبرام‮ الصفقات‮ العمومية‮ الاقتصادية‮ المحلية‮ والوطنية‮ والدولية‮ التي‮ تجرى‮ في‮ الجزائر‮ لمراقبة‮ سلامة‮ ونزاهة‮ إجراءات‮ منح‮ الصفقة‮ أو‮ رسو‮ المزاد‮ على‮ أحد‮ المترشحين‮.‬