لعرض تقرير حول وضعيتها على مجلس الوزراء: تعميم عمليات تفتيش المستشفيات عبر كافة الولايات

قررت وزارة الصحة تعميم عمليات التفتيش والمراقبة الخاصة بوضعية المؤسسات الصحية على كامل التراب الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بإعداد تقرير حول وضع المستشفيات، حيث كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، أن لجان تفتيش ومراقبة المستشفيات التي باشرت عملها منذ مدة عبر عدد من الولايات، سيتم تعميمها على جميع مستشفيات الوطن لمعاينة الوضع، على أن ترفع تقريرها إلى الوزارة، ليتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل.
أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، عن تعميم عمليات المعاينة والتفتيش الخاصة بوضعية المؤسسات الصحية على كامل التراب الوطني، مضيفا أن التقارير النهائية للفرق المشرفة على العملية سترفع إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير سايحي، في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الأول حول «تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية»، أنه «طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باشرت فرق المعاينة التي تم تشكيلها للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية عملها الأسبوع الماضي ولا تزال العملية متواصلة»، مشيرا إلى أنه تم «ابتداء من يوم الاثنين، تعميم عمل هذه الفرق على كافة المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني». وأضاف أن التقارير النهائية المنبثقة عن عمل فرق المعاينة «سترفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيها».
وكان رئيس الجمهورية قد أمر وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بإعداد «عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة».
و أكّد سايحي، في مداخلته، لدى افتتاح أشغال الملتقى بحضور وزراء وممثلين عن هيئات وطنية ودولية. أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى الوطني هو الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية و صيانتها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى، لأنه و بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يوليها مهنيو الصحة و على رأسهم مديرو المؤسسات و الهياكل الصحيّة لموضوع صيانة التجهيزات، فقد أقر الوزير بوجود نقائص في مجال تسيير التجهيزات الطبية وصيانتها، و قال «إلا أنّنا لا زلنا نسجّل بعض النقائص في هذا المجال، و لهذا يتعيّن علينا في هذا الإطار، تدارك الوضع و التكفّل بهذا الانشغال بالجمع بشكل متناسق و منظّم بين الممارسة الطبية و التسيير الحسن للإمكانيات التي سخرتها الدولة مع ضرورة وضع خطة محكمة لمتابعة العتاد بكل أصنافه و بالخصوص العتاد الطبي.
كما أضاف الوزير، أن إنجاز بنى تحتية جديدة و اكتساب تقنيات حديثة، هي استثمارات أساسية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية للساكنة بقدر ما تهدف إلى التنمية المستدامة لقطاع الصحة، ليكون منسجما مع التطوّر الديموغرافي و التقدم الطبي وكذا المكتسبات العلمية الجديدة.
وأكّد سايحي، أنه على يقين أن حسن اختيار التجهيزات لا يتوقف فقط على نوعيتها و فعاليتها، لكن أيضا على قدرة مهنيي الصحة على استخدامها بشكل أمثل مع ضمان صيانتها بكل فعالية، و أن الاقتناء الأنجع للأجهزة لابد أن يكون مصحوبا بتكوين الموارد البشرية المستخدمة له التي تكفل صيانتها، وعليه يضيف السيّد الوزير، أنه قد تمّ في هذا الإطار تحديد منهجية عملية تتمثل في إعداد برنامج صيانة التجهيزات حسب المعايير المعتمدة؛ مع تثمين توصيات مختلف الفاعلين في مجال إدارة التقنيات الحديثة.
و أشار أن هذه الرؤية هي التي يوّد أن تطبع العمل في هذا المجال، ملّحا على العنصر البشري الذي يعوّل عليه كثيرا، مغتنما الفرصة للتذكير بأنه تمّ إعداد قانون أساسي خاص للفاعلين في مجال الصيانة وهو قيد الدراسة، و تمّ أيضا الاتفاق مع وزارة التكوين المهني من أجل تكوين تقنيين في مجال الصيانة.