تخصيص ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للعملية: زيادات الأجور تدفع بأثر رجعي في مارس

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أول أمس الخميس، أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي.
في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية و المؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023، أكد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دينار قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 2.8 مليون عامل في الوظيف العمومي.
كما أوضح فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.
و بخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024.
و أردف قائلا "لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا".
للإشارة كان رئيس الجمهورية، قد قرر خلال اجتماع الوزراء يوم 25 ديسمبر الفارط، زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
رفع التجميد عن ازيد من 300 مشروع
من جهة أخرى من المرتقب في إطار قانون المالية 2023، رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و 2015، و أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية على أن الدولة "ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014"، مشيرا إلى تخصيص، في إطار قانون المالية 2023، غلاف مالي يقدر ب 120 مليار دينار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لا سيما التربية و الصحة و النقل و الأشغال العمومية و الثقافة.
من جهة أخرى، ذكر السيد فايد، أنه "لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات و قروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي، لصالح الوزارات و القطاعات المعنية"، معتبرا هذا اليوم "تاريخي و يسجل لدخول القانون العضوي 18-15 ل 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية".
ووصف فايد القانون العضوي 18-15 "بالدستور المالي"، مؤكدا أن "هذا النص الإصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات أخرى".
و تطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023، مضيفا أنها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و برنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
و أشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي "يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية و جائحة كوفيد-19، يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية و الهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة على إعادة إطلاق الاستثمار و مختلف إصلاحات الدولة".
و في هذا الشأن، ذكّر المتحدث بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار، من بينها 640 ملياردينار موجهة للدعم.