بموجب مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية: حماية خاصة للصيادلة أثناء ممارسة النشاط

أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراد شابونية، أمس، بأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، يضمن حماية للصيادلة من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي قد تطالهم أثناء ممارسة مهامهم.
وأوضح مراد شابونية في تصريح «للنصر» بأن سن مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يعد من ضمن المطالب التي توجهت بها النقابة إلى وزارة العدل، بهدف ضمان حماية شاملة للصيادلة من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد يتعرضون لها خلال أداء مهامهم، التي تندرج حسبه في إطار الحفاظ على الصحة العامة.
وأفاد المتدخل بأن الحماية التي سيضمنها مشروع القانون للصيادلة من الممارسات أو التجاوزات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة النشاط، تشمل أيضا رفع المسؤولية عنه في حال تم التلاعب بالوصفات الطبية وتزويرها من قبل المدمنين للحصول على بعض الأصناف من الأدوية قصد استعمالها كمؤثرات عقلية.
وأكد الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأن التحريات والتحقيقات الأمنية وحدها من تستطيع كشف الوصفات الطبية المزورة أو المستنسخة، لأن الصيدلي لا يمكنه معرفة ذلك في أغلب الحالات، قائلا إن اكتشاف النسخ المزورة تتطلب إمكانات ووسائل ليست في متناول الصيادلة، الذين يلزمون في المقابل بصرف الوصفة الطبية للمريض أو الزبون.
واقترحت النقابة خلال صياغة نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، إدراج مادة جديدة تضمن الحماية الكاملة للصيادلة أثناء ممارسة مهامهم، وهو ما استجاب له المشرع، وسيتمكن بموجبها الصيدلي من رفع شكوى لدى المصالح المختصة في حال التعرض لاعتداءات من قبل مدمنين أو مروجي المخدرات.
وسيسمح النص الجديد بإعادة تصنيف الأدوية المدرجة ضمن المؤثرات العقلية، وتشديد إجراءات مراقبة مسار إنتاجها وتوزيعها وبيعها، لدعم جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات، كما يهدف مشروع القانون إلى توطيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز التدابير العلاجية، وحماية الضحايا والتكفل بهم، فضلا عن الحماية الخاصة التي سيحظى بها الصيادلة.
وأضاف في هذا الشأن ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بأنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتحمل الجناة مسؤولية تزوير الوصفة الطبية أو ختم الطبيب المعالج، بعد إجراء التحريات الأمنية والتأكد من عدم علاقة الصيدلي بالقضية، مجددا التأكيد بأن اكتشاف الوصفات المستنسخة أو المزورة يعد أمرا مستحيلا في أغلب الحالات.
وستشمل الإجراءات العقابية المشددة التي أدرجها المشرع على النص الجديد المعدل والمتمم للقانون 04/18 المرتقب إحالته على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، كل من يتورط في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وبحسب مراد شابونية فإن العقوبات ستطال أيضا الصيادلة في حال ثبت ضلوعهم في المتاجرة غير المشروعة بهذه المواد.
وعاد المصدر إلى الملف المتعلق بوفرة الأدوية الموجهة للتكفل الصحي بالمرضى، مؤكدا بأن قائمة الأدوية الناقصة أو المفقودة في السوق في تراجع مستمر، بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا تجاوبها مع رسائل و إخطارات النقابة التي تحرص في كل مرة على رفع قائمة الأدوية التي تتراجع كمياتها في الصيدليات، قصد اتخاذ إجراءات استباقية من قبل الوصاية.
وثمن السيد شابونية في هذا الصدد الجهود التي مكنت من القضاء على ندرة عديد الأصناف من الأدوية، من بينها مسكنات الآلام والمضادات الحيوية، بعد أن انخرطت عدة وحدات إنتاجية في توفير هذه المواد وتموين السوق، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الدولة للنهوض بالصناعة الصيدلانية. لطيفة بلحاج