فلاح يطالب بإخلاء قرية بصالح بوالشعور والعائلات تتمسك بالبقاء

فلاح يطالب بإخلاء قرية بصالح بوالشعور والعائلات تتمسك بالبقاء
أبدى سكان مشتة "بودمخة" ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة إعتراضهم الشديد على مطالبة أحد الفلاحين لهم بإخلاء المنطقة بحجة ملكيته للأرض التي كان قد منحت له لإستغلالها كمستثمرة فلاحية عام 1984 وطالبوا في ذات السياق بتدخل السلطات الولائية.
وذكر السكان في رسالة موجهة إلى السلطات الولائية تسلمت "النصر" نسخة منها، بأن المنطقة التي يقطنها أزيد من 30 عائلة هي عبارة عن قطعة أرض جبلية تابعة لأملاك الدولة لا يوجد بها سوى عدد قليل من أشجار الزيتون وقام السكان باستصلاح بعض الأجزاء منها بعدما كانت أرض بور، كما أن الفلاح الذي يدعي ملكيته للأرض حسبهم لم يحرك ساكنا أو يبدي أي اعتراض على لجوء العائلات إلى بناء المساكن وإستصلاح الأرض وهذا منذ سنوات السبعينات كما أنه لم يخطرهم بالأمر حتى بعد حصوله على قرار المنح المؤرخ في 1984 وبالتالي يعتبرون تواجدهم على هذه الأرض كان قبل أن يتم تخصيصا للغير وهذا ما يجعلنا، يضيفون نكتسبها بالتقادم ويحق لنا أن تعترف لنا الدولة بمكليتها للأرض وفق القانون رقم 83/18 المؤرخ في 1983.08.13 وأشاروا بأن القطعة المعنية المقدر مساحتها بحوالي 6 هكتارات لم تكن آنذاك معلمة وما جاء في العقد على أنها مستثمرة فلاحية بالمعدات المنشآت والعتاد لا أساس له من الصحة، كما أن الفلاح حسب هذه العائلات أخل بإلتزاماته لأنه لم يقم باستغلال الارض والانتفاع بها، وإستغربوا في ذات الخصوص لجوء ديوان الأراضي الفلاحية بسكيكدة الى منحه عقد هذه الأرض وتحدثت العائلات المعنية عن المعاناة اليومية التي يلاقونها يوميا جراء هذه المسألة التي تسببت لهم في أزمات نفسية وباتت بمثابة هاجس يؤرقهم كونهم أصبحوا مهددين بالتشرد في الشارع وعليه يطالبون من الجهات
المعنية التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما يسمح لهم بالعيش في هدوء وطمأنينة.
من جهته رئيس بلدية صالح بوالشعور وفي اجابته على هذه القضية أوضح بأن الفلاح المعني تقدم للبلدية والجهات المعنية وبحوزته الوثائق الرسمية التي تدل على حيازته للأرض موضوع النزاع بما في ذلك المخطط وهو حر يضيف "المير" في نقل القضية إلى أروقة العدالة غير أن السلطات المحلية لا يمكنها حسبه البقاء مكتوفة الأيدي حيث ستعمل على ايجاد حل لأهالي المشتة بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية. بدوره أكد الفلاح صاحب الأرض بأن هذه الأخيرة منحت له سنة 1984 من طرف السلطات الولائية كمستثمرة فلاحية فردية حيث سلمنا المعني نسخة من عقد مشهر بالمحافظة العقارية تحت رقم 422 بتاريخ 2010 يشير الى منح المعني حق الانتفاع الدائم بصفة فردية لقطعة أرض رقم 46 من القسمة المساحية رقم 16 والبالغ مساحتها 5 هكتار و 70 آر بالمنطقة المذكورة سالفا. وأشار الفلاح بأن قطعة الأرض هذه منحت له كمستثمرة فردية من أجل استغلال أشجار الزيتون والانتفاع بها حيث تتواجد بها حوالي 450 شجرة ولا يمكن يضيف استصلاحها في الزراعة، وأشار الفلاح بأن العائلات المعنية احتلت المنطقة في العشرية السوداء وليس في سنوات السبعينات كما قالوا كما قام –يضيف- بمحاولات ومساع كثيرة معها من أجل مطالبتها بإخلاء المكان لكن بدون جدوى الأمر الذي جعلني أقرر كما قال بتحويل القضية الى العدالة من جهة أخرى اقترح الفلاح بتحويل العائلات المعنية الى أرض مجاورة بإمكانها أن تستوعب عددها وهذا كأفضل حل في رأيه لهذه المشكلة.