بتهمة التعدي على مستثمرة زراعية بالشراقة: التماس عام حبسا نافذا ل10 متهمين

يشكل النازحون من قرى و أرياف الولايات الداخلية و المتوجهين نحو العاصمة عبئا إضافيا لمسؤولي البلدية المضيفة لهم، إذ تراهم يستقرون في أماكن مختلفة ليشيّدوا بها بيوتا قصديرية غير مرخصة، ليكون مصيرهم دائما الامتثال أمام المحكمة بتهمة التعدي على الملكية العقارية و البناء بدون رخصة .
و ذلك بعد شكوى يتقدم بها مسؤولي البلدية، و هو حال 11 عائلة امتثل أربابها في الجلسة المخصصة لغير الموقوفين أول أمس أمام محكمة الشراقة عن تهمة التعدي على المستثمرة الفلاحية رقم 20 بالشراقة و تشييد بيوت قصديرية فوقها بدون ترخيص من السلطات المعنية، حيث صرح المتهمون والذين يتواجد من بينهم شيوخ مسنون لم تسعفهم حالتهم الصحية حتى في سماع أسئلة قاضي الجلسة، صرّحوا بأن معظمهم نزح من أرياف و قرى ولاية المدية أثناء العشرية السوداء بعدما عانت قراهم من ويلات الإرهاب، كما أضافوا للقاضي بعدم امتلاكهم لأية وثيقة أو رخصة بناء، مؤكدين بأن القطعة المذكورة أرضها غير صالحة للزراعة، ما جعلهم يشيدون عليها بيوتا.
حيث أن هذه المستثمرة الفلاحية و التي تقدر مساحتها ب 8 هكتارات استفاد من حق الانتفاع بها سابقا خمسة أشخاص اثر صدور قرار من والي تيبازة في وقت مضى، غير أن أربعة منها تنازلوا عن حقهم في الانتفاع سنة 2002 أما الشخص الخامس فلا يزال يستغلها لحد الساعة بعد استصلاح أرضها، لكنه وجد نفسه هو الأخر متهما بالتعدي على القطعة الأرضية ما جعله يؤكد أمام المحكمة بامتلاكه لجميع الوثائق التي تثبت شرعية استغلاله الأرض.
و بعدما التمس لهم ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا و ألف دينار غرامة مالية، طالب جميع المتهمين من قاضي الجلسة تبرئتهم من التهمة و النظر بعين الرحمة لحالتهم الاجتماعية المزرية و ذلك في آخر كلمة منحت لهم. ليرجأ النطق بالحكم إلى جلسة السابع من شهر جانفي للسنة المقبلة.
نادية سليماني