صالون التمور والمنتجات الفلاحية ببسكرة: رهان على التصدير والصناعات التحويلية

افتتح، أمس، الصالون الوطني الثاني للتمور والمنتجات الفلاحية وترقية الصادرات، بالمركب السياحي الحموي، سيدي يحيى، ببسكرة، تحت شعار «إنتاج و تصدير»، من تنظيم الغرفة الولائية للتجارة والصناعة الزيبان، بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
الصالون الذي يدوم 3 أيام، أشرفت على افتتاحه السلطات الولائية، ويعد حسب القائمين عليه، فرصة مناسبة لجميع المنتجين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين والمهتمين في مجال الفلاحة والتصدير من كل أنحاء الوطن وسيكون بمثابة نافذة لترويج التمور الجزائرية والمنتجات الفلاحية ومرافقة المتعاملين نحو التصدير.
وعرف الصالون حضور 6 سفراء وممثلين ديبلوماسيين لعدة دول أوروبية وإفريقية ومشاركة 102 عارض، إلى جانب مشاركة مختلف الفاعلين في الشعب الفلاحية، بهدف التعريف بها و ترقيتها.
وستجمع هذه الطبعة الثانية، المتعاملين الناشطين في مجالات الإنتاج والتحويل وستكون فضاء لجميع منتجي التمور والمنتجات الفلاحية الأخرى، للتعرف على بعض التجهيزات الجديدة والعتاد الحديث في المجال الزراعي الذي سيتم عرضه من قبل بعض المشاركين والذي من شأنه الحد من أزمة اليد العاملة المطروحة بحدة في القطاع الفلاحي، زيادة على دوره في تحسين المردودية، في إطار ترقية العلاقات التجارية بين المتعاملين الجزائريين.
وسيتم العمل من جهة أخرى على حث المتعاملين المحليين على الاستثمار في مجال تحويل التمور ومشتقاتها، بهدف المساهمة في تنويع الإنتاج المحلي في ظل الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار لباقي أصناف التمور التي أهملت في السنوات الأخيرة من قبل بعض المنتجين.
ويراهن العديد من المهنيين في قطاع الفلاحة بالولاية، على ولوج الأسواق الدولية والتموقع في فضاءات جديدة لتصدير مختلف أنواع التمور وفي مقدمتها صنف دقلة نور ذات الجودة الرفيعة والتي أصبحت تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بعد وسمها بدقلة نور طولقة، الذي يمثل قيمة مضافة لحماية وتثمين هذه العلامة الوطنية ومساعدتها على التموقع أكثر في السوق العالمية، إلى جانب باقي المنتجات الفلاحية، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل الدولة، للرقي بالقطاع كبديل اقتصادي، إضافة إلى العمل الجاد الذي تقوم به مختلف الهيئات، ما مكن من تحسن شعبة التمور والمنتجات الزراعية من سنة لأخرى، بفعل توسع رقعة المساحة المزروعة، بمبادرة من الفلاحين الذين عملوا بالنصائح المقدمة لهم من قبل تقنيين في المجال، في سبيل تطوير عديد الشعب.
وأكد بعض المهنيين في حديثهم للنصر، ضرورة اقتحام أسواق جديدة خاصة بالقارة الآسيوية، بالنظر لكونها تتمتع بقاعدة استهلاكية واسعة و مختلف أصناف التمور. من جهة أخرى، تسعى المصالح الوصية بالولاية لتفعيل عملية تصدير الخضروات نحو الخارج، من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المنتجين والمصدرين، في ظل المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في مجال إنتاج الخضروات تحت البيوت المحمية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال و تقدر المساحة الفلاحية الإجمالية في الولاية ب 777.768 هكتارا، مقابل التطور المذهل الذي عرفته الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة، من خلال الاعتماد على البيوت المحمية متعددة القبب، التي ضاعفت من معدل الإنتاج في الهكتار الواحد حسب تأكيدات بعض المنتجين.