مؤرخون يؤكدون على ضرورة تقديم فرنسا للتعويض: التفجيرات النووية الفرنسية جريمة ضد الإنسانية

أكد مؤرخون ، أمس، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، والتي وصل عددها إلى حوالي 57 تفجيرا، تعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم و أشاروا في هذا السياق، إلى الآثار التي خلفتها والتي طالت الإنسان والحيوان والبيئة، حيث لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم وأكدوا في هذا الصدد، أن فرنسا اليوم تتحمل المسؤولية المعنوية والمادية، وعليها تقديم التعويض المادي والمعنوي والاعتذار، وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بهذه التفجيرات.
واعتبر المؤرخ، البروفيسور رابح لونيسي في تصريح للنصر، أمس، أن تفجير فرنسا أول قنبلة نووية في الصحراء الجزائرية في 13 فيفري 1960، جريمة خطيرة جدا ليس ضد الجزائريين في الصحراء فقط، بل ضد كل إفريقيا وخاصة منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
وأضاف أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء والتي تتابعت بعد التفجير الأول ووصل عددها إلى 57 تفجيرا نوويا، تعد أكبر جريمة ارتكبها الاستعمار الفرنسي، لافتا إلى أن هذه التفجيرات، تعادل أضعاف قنبلتي هيروشيما ونكازاكي.
وأوضح البروفيسور رابح لونيسي، أن هذه التفجيرات والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، لا تزال آثارها إلى غاية اليوم، و ستمتد مستقبلا ، حيث تسببت في الأمراض والأوبئة والتغيرات المناخية ، وهذا ما يدل على عنصرية فرنسا ضد الإنسان الجزائري والإفريقي. كما أشار الأكاديمي والباحث في التاريخ، إلى أن فرنسا خرقت القانون الدولي ، باعتبار أنه في سنة 1959 صدر قرار أممي يمنع القيام بالتجارب النووية، لكن فرنسا تحدت هذا القرار ولا تزال تتحدى العالم، لافتا إلى المطالب الجزائرية بإظهار الخرائط الخاصة بالتفجيرات، من أجل تطهير المنطقة والتقليل من أخطار التفجيرات، ولكن فرنسا ترفض ذلك -كما قال-،لأنها تعلم جيدا ما ارتكبته من جريمة، سيندهش العالم لو اكتشفها ويدين فرنسا ولذلك هي تخفي هذه الخرائط وتصر على جريمتها وترفض تسليم الأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية، لأنه يدينها إدانة كبيرة.
ومن جانبه أوضح الأستاذ الباحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، الدكتور لزهر بديدة في تصريح للنصر، أمس، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر هي واحدة من بين جرائم فرنسا التي لا تنسى ولا تمحى بالتقادم، مضيفا في السياق ذاته، أن هذه التفجيرات هي جريمة حرب و جريمة دولة بكل مواصفاتها و صفاتها و جريمة ضد الإنسانية .
وأوضح الدكتور لزهر بديدة، أن هذه التجارب والتي كانت متعددة، كانت لها آثار على الإنسان والبيئة في تلك الفترة وبقيت آثارها الصحية والبيئية، مستمرة إلى غاية اليوم، كما ستستمر في المستقبل.
وأضاف الباحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، أن فرنسا، كانت قد جعلت بقرار سياسي وعسكري أرض وبيئة الجزائر، لإجراء تجاربها النووية والهيدروجينية في الجنوب الشرقي والغربي الجزائري، معتبرا أن بعض هذه التجارب وخاصة تجربة 13 فيفري 1690 ، تفوق في قوتها قنبلتي هيروشيما ونكازاكي في 1945.
واعتبر الدكتور لزهر بديدة ، أن فرنسا اليوم تتحمل المسؤولية المعنوية والمادية، لأنها تسببت في تلويث منطقة واسعة من أرض الجزائر، حيث تستمر الآثار إلى غاية اليوم، بديلل ظهور الكثير من الأمراض، بعد هذه التفجيرات النووية، لافتا إلى أن هذه الأمراض والأوبئة، لم تكن معروفة عند الإنسان وأيضا لدى الحيوانات في تلك المنطقة.
وأضاف أنه من حقنا كجزائريين، أن نطالب بالتعويض المادي والمعنوي والاعتذار، ومن جانب آخر أشار الباحث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، إلى رفض فرنسا إرجاع الأرشيف الخاص بهذه التجارب وعدم الإفصاح عن الكثير من الأمور و الحقائق المتعلقة بالتجارب وخطورتها، معتبرا أن تسليم الأرشيف كاملا حول هذه التجارب، سيمكن من اكتشاف العديد من الحقائق المرعبة والمفزعة، مضيفا أن هذه التفجيرات النووية تعد من بين المجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر والتي لا تقل عن مجازر 8 ماي 1945 و غيرها من المجازر التي اعتمدت فيها فرنسا، الأرض المحروقة، لذلك يجب أن تبقى في ذاكرتنا وأن نقدمها بصيغتنا وبنظرتنا للأجيال الحاضرة والقادمة -كما أضاف- وبالتالي نبقى دائما نحاسب بها فرنسا، بحيث تكون ورقة ضغط لمحاسبة فرنسا الدولة والسلطة.