الحركة التقويمية تتحالف مع أعضاء اللجنة المركزية للأفلان

كانت السباقة في المطالبة بسحب الثقة من بلخادم

التحقت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني بركب أعضاء اللجنة المركزية للأفلان، الرامية إلى عقد الدورة الطارئة في 20 من شهر أفريل الجاري بهدف تنحية عبد العزيز بلخادم من رئاسة أمانة الحزب بعد اكتمال نصاب التوقيعات التي حددتها المادة 37 من القانون الداخلي للحزب ب243 توقيع حيث وصلت مساء أمس إلى 217 توقيع.
أرجعت حركة التقويم والتأصيل لمنسقها العام صالح قوجيل الوضعية الحالية التي يتخبط فيها حزب الأفلان إلى تغييب القيادة الحالية له للمناضلين عن الحياة الحزبية ولتفردها بالرأي ولاستبدادها، معتبرة في بيان لها تسلمت «السلام» نسخة منه أمس، أن المبادرة التي يقوم بها أعضاء اللجنة المركزية لسحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، تعد خطوة من الخطوات التي سعت وتسعى الحركة إلى تحقيقها مستندة في ذلك على بيانها العام الصادر في29 جانفي 2011. وأفادت الحركة بأنها تستهدف تعزيز وحدة الأفلان واسترجاع مكانته الطبيعية كقوة سياسية في البلاد، في إشارة منها إلى أن مرحلة ما بعد 10 ماي القادم ستكون حاسمة في تطبيق هذه الأرضية، مبرزة خروقات عبد العزيز بلخادم ومكتبه السياسي على خلفية إخفاقهما في اختيار من يمثل الحزب في الاستحقاقات القادمة، الأمر الذي تسبب في إحباط المناضلين وجعلهم يتمردون، وهو ما يعد ظاهرة خطيرة لم يشهدها الحزب من قبل.
من جهته أوضح بوجمعة هيشور عضو اللجنة المركزية بالأفلان في تصريح هاتفي ل»السلام» بأن القانون الداخلي للحزب العتيد يصب في صالح الهيئة المركزية التي تسعى إلى سحب الثقة من بلخادم بعد جمع توقيعات 243 عضو باللجنة المركزية، علما أن المدة ستنتهي في 12 من الشهر الجاري تمهيدا لعقد الدورة الطارئة في 20 من نفس الشهر بهدف تجميد عضوية هذا الأخير، مستطردا في قوله بعد نتائج التشريعيات سيعقد المؤتمر الاستثنائي لسحب الثقة نهائيا من الأمين العام للحزب.