قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، أمس الأربعاء، بإدانة المتهمين (ب.ع) و(ب.م) و معاقبتهما بالسجن المؤبد، عن جناية القتل العمدي التي راح ضحيتها رفيقهما المسمى ( ب.ن). وقائع قضية الحال تعود للتاسع عشر من شهر جانفي من السنة الماضية، حيث عثر صباحا على جثة الضحية مرمية بالشارع العمومي أمام المنزل الواقع بحي 240 مسكنا بميلة، بعد أن قضى فيه الليلة كل من الضحية المنحدر من ولاية البليدة و المتهمين الاثنين. و حسب ما جاء في مرافعة ممثل الحق العام، فإن هناك حلقة مفقودة، حيث أن الثابت هو أن الضحية متوفى و المتهمين ناكرين، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يظلم أحدا، لكنه يريد تفسيرا لما وقع و أن كل القرائن حسبه تشير إلى ضلوع المتهمين في قتل الضحية، مرتكزا في طرحه على تقريري الضبطية القضائية و الطبيب الشرعي الذي أشار إلى وجود خدوش على رقبة الضحية جهتها من الأعلى نحو الأسفل و خدوش أخرى على اليد و الساق و هو ما يفسر تعرض الضحية للدفع من الخلف من النافذة نحو الشارع و هو ما تسبب في كسر جمجمته و وفاته، مضيفا أن رجال الضبطية القضائية وجدوا داخل غرفة المتهمين، مخلفات سجائر تحتوي على مخدر، مشيرا في الختام إلى تناقض تصريحات المتهمين، ملتمسا إدانتهما بالسجن المؤبد. محاميا دفاع المتهمين قالا من جهتهما أنهما يوافقان ممثل الحق العام بالمطالبة بتفسير ما حصل، ثم العمل على تطبيق القانون، فيما تساءل دفاع (ب.ع) عن الأسباب التي جعلت المتهمين لما يستيقظايجدان نفسيهما متهمين بجناية قتل الضحية الذي لا يوجد لهما معه أي خلاف، مشيرا إلى أن الضحية كان في الساعات الأخيرة لحياته في حالة هستيرية و هلوسة جد متقدمة، نافيا ضلوع موكله و رفيقه في دفع الضحية و إسقاطه أرضا من علو مرتفع، معتبرا وفاة الضحية قضاء و قدر، ملتمسا براءة موكله. و هو نفس الالتماس بالبراءة الذي ذهب إليه دفاع المتهم الثاني (ب.م)، مذكرا بأن تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى أن خدوش الضحية تقوي الافتراض بمحاولة تسلق الضحية و ليس لسبب دفعه و محاولة رميه من الأعلى، مؤكدا أن شهادة الشهود تؤكد نفيا بامتياز لفائدة المتهمين غير المسبوقين قضائيا، علما بأنهما نفيا علاقتهما بموت الضحية، مطالبان في الأخير بتبرئتهما من التهمة المنسوبة إليهما.
