تبنته الحكومة خلال اجتماعها أمس: مشروع مدينة إعلامية لترقية القطاع السمعي البصري

تبنت الحكومة، أمس الأربعاء، مشروع إنجاز مدينة إعلامية (DZAIR Media CITY)، بهدف ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر، و ستضم هذه المنشأة الشاملة والمتكاملة أهم الفاعلين والأنشطة الإعلامية، حيث تتمثل تحديدا في استديوهات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، مع ضمان النقل الآني عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي.
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال الاتصال، قدم كل من وزير الاتصال ووزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع إنجاز مدينة إعلامية (DZAIR Media CITY).
استديوهات للقنوات العمومية والخاصة تبث بأحدث المنصات التكنولوجية
يهدف هذا المشروع الكبير إلى ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر من خلال إنجاز منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين والأنشطة الإعلامية، المتمثلة تحديدا في استديوهات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، والنقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، من المقرر إنشاء منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
وهكذا، فإن مشروع (DZAIR Media CITY) من شأنه أن يسمح بتوفير بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير الدولية وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية كفيلة بالمساهمة في الترويج لصورة الجزائر».
بالنسبة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية يهدف إلى تأطير تسيير الأملاك الغابية للبلاد وفق مبادئ التسيير المستدام في مجال حماية الموارد النباتية والحيوانية الوطنية والحفاظ عليها.
وجدير بالذكر أن هذا النص التشريعي من شأنه أن يسمح أيضا بتوجيه الطرق والأدوات الإدارية والعملياتية لتسيير الثروات الغابية نحو تثمين أفضل على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي مجال الطاقة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة متعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر).
وبهذا الصدد، أشير إلى أن إنجاز هذه القناة المتعددة المواد يندرج في إطار تدعيم تأمين عمليات تموين ولايات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريرج والبويرة والجزائر العاصمة بالوقود.
إنجاز 5 مستشفيات متخصصة في الاستعجالات الجراحية و مستشفى لمكافحة السرطان
وفي مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء خمس (05) مؤسسات استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى ولايات باتنة والجزائر العاصمة وعنابة ومعسكر ووهران ومؤسسة (01) استشفائية متخصصة في مكافحة السرطان في ولاية تلمسان. ويندرج إنجاز هذه الهياكل في إطار تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة ومخطط تطوير قطاع الصحة والسياسة الوطنية للصحة التي تولي اهتماما كبيرا بالاستعجالات الطبية الجراحية انطلاقا من أن مهامها ذات الأولوية تعد حاسمة بالنسبة لصحة المريض والتكفل بالمصابين بداء السرطان.
كما أن إنشاء هذه الهياكل الصحية من شأنه أن يسمح بتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات والخدمات الصحية وتحسين مسار علاج المريض والحد من تحويلات المرضى فيما بين المؤسسات العمومية للصحة. وفي مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر. وفي هذا الإطار، تم استعراض مجمل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاطات بريد الجزائر وكذا الدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسة العمومية في تعميم الخدمات المالية من خلال عرض خدمات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، لاسيما لسكان المناطق الريفية والنائية التي يقل فيها تواجد البنوك.
وقصد التعجيل بتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية تم استعراض ودراسة ورقة تأطير وتوجيه استراتيجيتين بالنسبة للفترة 2023 2024.
إنشاء 5 مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل
وفي مجال التجارة، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المناطق الحرة التجارية.
وفي هذا الإطار، تم إبراز النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام، في مرحلة أولى، بإنشاء خمس (05) مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة. وبهذا الشأن، درست الحكومة بوجه خاص، النقاط الآتية:
- المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها.
- طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية.
- دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.
وقد سمح هذا العرض برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرة قادرة على تحفيز ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.