أويحيى يدعو لجبهة موحدة لمواجهة مافيا المال ويصرح

المجتمع ضحية ضعف القانون أمام أصحاب المال القذر
• الاقتصاد الموازي يهدد الشركات الوطنية
اعترف الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، بحدوث "انزلاقات" لدى تطبيق قاعدة 51/ 49 في مجال الاستثمارات والتي يتم بموجبها منح أغلبية الأسهم في المشاريع مع الأجانب لشريك وطني، وقال أويحيى، خلال استضافته في منتدى رؤساء المؤسسات لعرض برنامج حزبه الاقتصادي، أن بعض المشاريع الخاصة شملها القرار رغم أنها لم تكن معنية بالإجراء المفروض فقط على المستثمرين الأجانب.
وبخصوص الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، أشار السيد أويحيى أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدعم "إسهام مهارة الشركاء الأجانب في التنمية الاقتصادية للجزائر". وللتمكن من تعويض اللجوء المفرط للاستيراد عن طريق شراكة رابح-رابح وعد السيد أويحيى "بمفاوضة طلبات البلد مقابل شراكات في الجزائر". ويؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يكون الاستثمار في الجزائر قويا لا سيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية "مع انتظار أن تنتشر ثقافة الاستثمار الخاص و قدراته". واعتبر أن إشراك أكبر للرأس المال العمومي لا يهدف إلى الرجوع للاقتصاد الموجه بل إلى تجنيد أكبر للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
كما أقر أويحيى، بعجز القانون في مواجهة "المال القذر"، وأوضح أويحيى أن المجتمع كله ضحية ما وصفه ب"ضعف القانون أمام المال المبيض وقوته" معتبرا أن فرص الدولة في الفوز بالمعركة "قد تقل أن لم يكن إجماعا وطنيا موسعا للقوى الفاعلة في البلاد".وأضاف أن الدولة ستعمل مع السلطات العمومية من أجل "إقرار صرامة رادعة في معاقبة الجرائم الاقتصادية الكبرى" كتبديد الأموال والمتاجرة بالمخدرات.
وشدد أويحيى على ضرورة مكافحة الاقتصاد الموازي، واعتبر بأن السوق الموازية تمثل "أكبر خطر يهدد الاقتصاد الجزائري" داعيا كافة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين للمشاركة في حرب دون هوادة من أجل القضاء على هذه الآفة. مؤكدا بان الوقت قد حان "لتكون السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين جبهة عامة للفوز بمعركة مكافحة السوق الموازية". وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه "على ضوء الوضع الراهن أنتم مهددون بالزوال".
وحذر السيد أويحيى، أن هذه الظاهرة لن تستثني الشباب مضيفا أن تفاقم البطالة سيكون من أهم عواقب الاقتصاد الموازي. وبغرض التصدي لهذه الظاهرة الهدامة للاقتصاد الوطني، أوصى المسؤول الأول عن التجمع الوطني الاقتصادي السلطات و المتعاملين الاقتصاديين العوام و الخواص بخوض "نوع من الجهاد" للتمكن من القضاء عليها.
ولدى تطرقه إلى مسألة تطوير السوق المالية الوطنية، أشار السيد أويحيى إلى أن هذه الأخيرة تعد قضية المتعاملين الاقتصاديين الملزمين، كما قال "بتحسين شفافية حساباتهم" من أجل التمكن من دخول البورصة. وأضاف أن "المؤسسات الجزائرية الخاصة تحكمها ثقافة المؤسسة الفردية ذات المسؤولية المحدودة مما يشكل عائقا لولوج السوق المالية".
القضاء على اقتصاد "البازار والغش" شرط لتحقيق التنمية الاقتصادية
وربط أويحيى، بين تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد و "الفوز الجماعي على منطق البازار و الغش". مؤكدا السيد أويحيى أنه "لا وجود لتنمية اقتصادية مثمرة دون تحقيق هذا الشرط، وقال السيد أويحيى "ذلك يشكل كفاحا يحتاج إلى إجماع ليتم الظفر به لمصلحة الجميع".
كما فصل أويحيى برنامج حزبه الانتخابي، والذي سيدخل به التشريعات المقبلة، وقال بان حزبه، سيركز ضرورة الحفاظ على جزائر موحدة في ترابها وشعبها. مشيرا بان حزبه سيرفع شعار "معا من أجل تعزيز التماسك الوطني وبناء مستقبل مشترك ومزدهر"، موضحا بان هذا البرنامج، يدعو إلى العمل على توطيد الاستقرار والانسجام الوطنيين".
كما أوضح اويحيى أن محاور البرنامج الانتخابي للحزب تتضمن "تطوير اقتصادا منتجا وتنافسيا من شانه ضمان الرفاهية للسكان ومنح فرصة ومستقبل لكل الشباب".ويقترح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي أيضا ضمان ديمومة السياسة الاجتماعية للبلد وعقلنتها وتعزيز دولة القانون من اجل ضمان امن المواطنين والاقتصاد واتخاذ القرارات الملائمة من اجل تراجع البيروقراطية.
كما يقترح الحزب إشراك الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج في بناء جزائر "مستقلة ومستقرة وقوية تستدعي مساهمتهم والتي ستضمن حمايتهم حيثما وجدوا". ويقترح البرنامج أيضا تطوير قطاع السياحة لا سيما من خلال دعم الاستثمار الخاص و"ترقية السياحة الشفافة لدى السكان" وكذا إلغاء الضريبة على النشاط السياحي.
وأضاف اويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرمي كذلك إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية مشيرا إلى أن "مخالفة القانون في المجال الاقتصادي تكاد أن تصبح قاعدة مع تواطؤات أوسع وقدرات أقوى لدى الغشاشين والمزورين في محاولة عرقلة إرادة الدولة في إقرار الشفافية والشرعية في الصفات". واعتبر اويحيى أن "الضحية الأولى لهذا الانسياق هي المؤسسة العمومية التي وجدت نفسها كونها ملزمة بالعمل في وضوح والتصريح بموظفيها ودفع ضرائبها والبيع بالفاتورة مهمشة في بلدها حتى فيما يتعلق بمنتوجات تصدرها". و الضحية الثانية كما أشار هي المؤسسة الخاصة المنتجة لأنه "لا يمكن لأي تنافسية الدوام أمام الواردات المغشوشة والضحية الثالثة هي المستهلك المعرض لندرة المنتوجات وارتفاع الأسعار".
ويقترح التجمع الوطني الديمقراطي مركزية حقيقية للإدارة التي بدأت في نظره "تدرك رهان اللامركزية". أن الأمر يتعلق كما قال بتحسين أداء الإدارة لتوفير محيط أعمال أفضل مشيرا إلى أن برنامج الحزب سيتم الإعلان عنه يوم الأحد 15 افريل مع انطلاق الحملة الانتخابية.
القرض المستندي لم يفشل
وردا عن سؤال للحضور حول القرض المستندي الذي فرضته الحكومة منذ ثلاث سنوات من أجل تسديد فاتورة الواردات اكتفى السيد أويحيى بالتأكيد أن نمط التسديد لم يفشل "و كدليل على ذلك استيرادنا لكميات من القمح و الحليب لتزويد ثلاثة شعوب شعبنا و الشعبين الليبي و التونسي و من خلال هذا النمط سددنا فاتورة هذه الواردات".
و ندد بعض المتدخلين سيما رئيس مجمع سيفيتال السيد ايسعد ربراب من جهة أخرى بالتماطلات البيروقراطية و بعض الممارسات التي تعد "تمييزية تجاه المتعاملين الوطنيين لفائدة الأجانب" في مجال الخوصصة و الاستثمارات الخاصة. و ردا عن هذه الانشغالات أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الإدارة الجزائرية قد شرعت "في متابعة وتيرة التغييرات و عصرنة المنظومة الاقتصادية الوطنية".
وركز السيد أويحيى على ضرورة تزود الجزائر بأسطول بحري تجاري هام لتأمين تمويناتها و تحرير اقتصادها الخارجي من ضغط أصحاب البواخر الأجانب. في الأخير، أكد على ضرورة المشاركة الجماعية في عالم الأعمال الجزائري بغرض التقليص أكثر من تبعية الاقتصاد الوطني للريع النفطي لأنه "مع هذه الوتيرة في استغلال الموارد فان الجزائر ستصبح مستوردا للمحروقات في غضون 15 سنة و مستوردا دون موارد مالية في ظرف 30 سنة".
تغيير عطلة نهاية الأسبوع غير وارد
واستبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، احمد أويحيى، إمكانية تغيير عطلة نهاية الأسبوع مجددا، إلى يومي السبت والأحد، كما هو معمول به في عدة دول، وقال أويحيى، في رده على اقتراح عرضه عضو بمنتدى رؤساء المؤسسات، إن المجتمع يمكن أن يصاب بصدمة في حال عودة الجزائر إلى عطلة نهاية الأسبوع العالمية أي يوما السبت والأحد.
وأوضح أويحيى ، أن العودة إلى نهاية الأسبوع بيومي الجمعة والسبت منذ ثلاث سنوات "كان عملا شاقا"، وحتم توضيحه متسائلا "هل يمكن أن يضر يوم الأحد فقط بالاقتصاد الوطني".
وأفاد المتحدث أنه إذا عادت الجزائر إلى العمل بنهاية الأسبوع العالمية، وهي الآلية التي كان معمولا بها أيام الاستعمار الفرنسي للبلاد، أفاد أنه "سيواجه جزء كبير من المجتمع مشكلا جديا"، دون أن يُسهِب في تفسير قوله "مشكلا جدّيّا"، غير أنه أضاف " أنا مقتنع بأن الأمر سيكون مختلفا في غضون عشر سنوات، لكن العودة في الوقت الحالي إلى نهاية الأسبوع العالمية ستكون عراقيلها أكثر من فوائدها". و أشار أويحيى إلى أنه لا يتحدث حول "قيمة الحجة بل حول السياق الذي تطرح فيه هذه المسألة''.
وكان قرار التحوّل من عطلة الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت أثارت جدلا كبيرا في المجتمع، وقد عبر قطاع كبير من المجتمع عن استيائه من هذا القرار وساقت الأحزاب الإسلامية على وجه الخصوص حجة صلاة الجمعة، وقالت إن القرار يمس بخصوصية من خصوصيات المجتمع الجزائري المسلم وهي عطلة يوم الجمعة التي تتضمن صلاة الجمعة، فيما ردّ أصحاب القرار بأن الإجراء لن يمسّ وقت الصلاة.
لا تعليق على ما يحدث في "الافلان"
من جانب آخر، رفض الأمين العام للارندي الخوض في الصراع الداخلي الذي يعرفه شريكه في التحالف الرئاسي، واعتبر اويحيى الذي دعي على هامش اللقاء لإعطاء رأيه حول سحب عدد من أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الثقة من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أن ذلك قضية داخلية تخص الحزب وأن التجمع الوطني الديمقراطي "يعارض التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى".