أويحيى يدعو إلى شن حرب دون هوادة من أجل القضاء على السوق الموازية التي تهدد الاقتصاد الجزائري

أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، مساء أمس الاثنين، بأن السوق الموازية تمثل "أكبر خطر يهدد الاقتصاد الجزائري" داعيا كافة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين للمشاركة في حرب دون هوادة من أجل القضاء على هذه الآفة.
في نقاش نشطه عقب عرض البرنامج الاقتصادي لحزبه تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة ل10 ماي، أكد السيد أويحيى "لقد حان الوقت لتكون السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين جبهة عامة للفوز بمعركة مكافحة السوق الموازية".
وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مخاطبا المتعاملين الاقتصادين الحاضرين في هذا اللقاء الأول من نوعه الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات في إطار النقاش الذي أطلقه مع الأحزاب السياسية بشأن برامجها الاقتصادية قبل شهر من التشريعيات أنه "على ضوء الوضع الراهن أنتم مهددون بالزوال".
وحذر السيد أويحيى، أن هذه الظاهرة لن تستثني الشباب مضيفا أن تفاقم البطالة سيكون من أهم عواقب الاقتصاد الموازي. وبغرض التصدي لهذه الظاهرة الهدامة للاقتصاد الوطني، أوصى المسؤول الأول عن التجمع الوطني الاقتصادي السلطات و المتعاملين الاقتصاديين العوام و الخواص بخوض "نوع من الجهاد" للتمكن من القضاء عليها.
ولدى تطرقه إلى مسألة تطوير السوق المالية الوطنية، أشار السيد أويحيى إلى أن هذه الأخيرة تعد قضية المتعاملين الاقتصاديين الملزمين، كما قال "بتحسين شفافية حساباتهم" من أجل التمكن من دخول البورصة. وأضاف أن "المؤسسات الجزائرية الخاصة تحكمها ثقافة المؤسسة الفردية ذات المسؤولية المحدودة مما يشكل عائقا لولوج السوق المالية".
وردا عن سؤال للحضور حول القرض المستندي الذي فرضته الحكومة منذ ثلاث سنوات من أجل تسديد فاتورة الواردات اكتفى السيد أويحيى بالتأكيد أن نمط التسديد لم يفشل "و كدليل على ذلك استيرادنا لكميات من القمح و الحليب لتزويد ثلاثة شعوب شعبنا و الشعبين الليبي و التونسي و من خلال هذا النمط سددنا فاتورة هذه الواردات".
و ندد بعض المتدخلين سيما رئيس مجمع سيفيتال السيد ايسعد ربراب من جهة أخرى بالتماطلات البيروقراطية و بعض الممارسات التي تعد "تمييزية تجاه المتعاملين الوطنيين لفائدة الأجانب" في مجال الخوصصة و الاستثمارات الخاصة. و ردا عن هذه الانشغالات أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الادارة الجزائرية قد شرعت "في متابعة وتيرة التغييرات و عصرنة المنظومة الاقتصادية الوطنية".
وركز السيد أويحيى على ضرورة تزود الجزائر بأسطول بحري تجاري هام لتأمين تمويناتها و تحرير اقتصادها الخارجي من ضغط أصحاب البواخر الأجانب. في الأخير، أكد على ضرورة المشاركة الجماعية في عالم الأعمال الجزائري بغرض التقليص أكثر من تبعية الاقتصاد الوطني للريع النفطي لأنه "مع هذه الوتيرة في استغلال الموارد فان الجزائر ستصبح مستوردا للمحروقات في غضون 15 سنة و مستوردا دون موارد مالية في ظرف 30 سنة".
وأعلن رئيس المنتدى السيد رضا حمياني أن رئيس حركة مجتمع السلم عضو في تحالف "الجزائر الخضراء" سيكون الضيف المقبل لمنتدى رؤساء الأعمال خلال لقاء مبرمج يوم الاربعاء.