نحو تسوية وضعيتها بشكل نهائي في قسنطينة والخروب: غلق ملف الأسواق الجوارية المهملة بعلي منجلي

أغلقت بلدية الخروب ملف الأسواق الجوارية المهملة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بعد إيجار سوقين مهجورين إلى الخواص، ويتم حاليا التحضير لكراء أخرى على مستوى البلدية الأم، في حين أجرت بلدية قسنطينة سوقا مهجورا منذ أزيد من 30 عاما، كما استرجعت آخر كانت قد تخلت عنه مديرية الشباب والرياضة.
وأفاد نائب رئيس بلدية الخروب، المكلف بالممتلكات موسى كراد، أنه قد تم على مستوى المقاطعة الإدارية بعلي منجلي، التابعة إداريا لبلدية الخروب إيجار السوقين الجواريين على مستوى الوحدتين الجواريتين 18 و 19، إذ وبعد كراء هذين المرفقين، فإن البلدية تكون قد أغلقت ملف الأسواق المهملة بالمدينة الجديدة، والتي أنجزت منذ سنوات وظلت مهجورة.
ولفت المتحدث، إلى أن المستثمرين مطالبون باحترام دفاتر الشروط وذلك بعدم استغلال مساحات تزيد عما هو مدرج ضمنه، حيث أشار إلى أن لجنة مختصة قامت مؤخرا بمعاينة سوق الوحدة 19 للوقوف على مدى احترام بنود دفتر الشروط، كما تجدر الإشارة إلى إيجار العديد من الأسواق للخواص الذين حولوها إلى مراكز تجارية كبرى يقصدها المواطنون من كل مكان بعد أن ظلت لسنوات مهجورة، ودون أي مردودية.
وسيساهم إيجار هذه الممتلكات، في تحسين مداخيل البلدية في ظل العجز المالي الذي تعرفه طيلة السنوات الأخيرة، حيث تعرضت هذه الهياكل للتخريب ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية، وأكد المنتخب بأن هذا الملف كان يشكل هاجسا لمسيري البلدية ومصالح الأمن الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة وضع صعب، في ظل عزوف التجار عن الالتحاق بالأسواق الجوارية لسنوات وتفضيلهم للتجارة الموازية، رغم أن السلطات وفرت مختلف الظروف والتجهيزات وقدمت عروضا باستغلالها مجانا لمدة 6 أشهر الأولى، غير أن نسبة الاستغلال لم تتعد 5 بالمئة، علما أن سوقا واحد فقط من أصل 6 مستغل جزئيا ويتعلق الأمر بالواقع بالوحدة الجوارية 1.
وتابع المنتخب، أنه يتم العمل حاليا على إعداد دفاتر الشروط لإيجار أسواق بمدينة الخروب، حيث سيتم حاليا التحضير لكراء سوق الفلاح، فضلا عن السوق الجواري وسوق حي المنار وكذا الكائن بحي 1600 سكن، إذ تمت إعادة تقييم السعر الافتتاحي من طرف أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه لا يتم فرض طبيعة أي نشاط على المستأجرين، حتى يتم كراء هذه المرافق ولا تبقى في وضعها الحالي.
وفي إطار تثمين الممتلكات، تم إعداد دفاتر شروط جديدة لإيجار مسبح الوفاء بالخروب فضلا عن المسبح الكائن بالوحدة الجوارية 8 بعلي منجلي والذي ظل مهملا منذ أزيد من 10 سنوات، حيث أكد السيد كراد، أن دفتر الشروط الجديد سيمكن من كراء المرفق إذ فشلت الكثير من محاولات إيجاره ليتحول المكان إلى بؤرة ونقطة سوداء بعلي منجلي.
أما ببلدية قسنطينة، فقد أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات شريف بزاز، أنه وبعد 30 سنة تم إيجار السوق الكائن بحي مزيان ببوذراع صالح، إذ ظل هذا المرفق شبه مهجور وغير مستغل، في حين تم تخفيض السعر الافتتاحي للمزايدة ما مكن من كرائه بعد أن رفض المستثمرون المشاركة في المزايدات الماضية، لارتفاع سعره الذي حددته أملاك الدولة.
وتابع المتحدث، أنه تم في إطار تحفيز المستثمر، إضافة مساحة للمرفق لاستغلالها كحظيرة ركن مركبات، لكنه أكد بأن المستأجر لم يباشر نشاطه إلى الآن بسبب الانسداد الذي يعرفه المجلس فقد تعثرت المصادقة على المداولة، إذ سيتم استغلاله كسوق للرحمة في شهر رمضان المقبل إلى غاية تسوية وضعيته.
وتم أيضا استرجاع السوق الجواري بحي سوطراكو، بعد أن تخلت عنه مديرية الشباب والرياضة، وكان من المفروض أن تنجز به قاعة رياضة، إذ سيتم طرحه للمزايدة غدا الثلاثاء، كما أشار المصدر إلى وجود صعوبات في تسوية وضعية سوق بن شرقي لعدم التوصل إلى المستفيدين، حيث أن القائمة ما تزال مجهولة لدى مصالح البلدية، في حين ما يزال سوق جنان الزيتون شبه شاغر لرفض المستفيدين الالتحاق به، إذ كان هذا المرفق محل جدل بين منتخبي البلدية بين مطالبين بإلغاء الاستفادة وإيجاره وبين من دعا إلى منح فرصة للمستفيدين، لكن فترة الانتظار بحسب المنتخب، طالت جدا ووجب إيجاد حلول لهذا المرفق.
وتجدر الإشارة، إلى أن بلديتي قسنطينة والخروب وكذا علي منجلي قد استفادت من غالبية الحصة التي تحصلت عليها الولاية قبل سنوات، والتي تم من خلالها إنجاز 39 سوقا جواريا عبر 12 بلدية، حيث كان الهدف من هذا الإجراء التقليل من حدة النشاط الموازي و وضع حد لاحتلال الفضاءات العامة، فضلا عن إدماج 1200 مستفيد في النشاط النظامي، لكن هذه الأهداف لم تتحقق إذ قامت العديد من البلديات بكراء الأسواق للخواص بسبب العزوف عن الالتحاق بها، في حين ظل عدد منها غير مستغل ما تسبب في تخريبها.