قررت بلدية الخروب بقسنطينة، منح المربعات الشاغرة غير المستغلة بالأسواق الجوارية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، للباعة الفوضويين، كما تعمل على تأجير 5 أسواق أخرى وشرعت في العمل على تحويل ملكية «محلات الرئيس». وأكد رئيس بلدية الخروب، مهدي أمين دعاس، للنصر، أن مصالحه تعمل على استغلال أمثل لممتلكات البلدية، وخاصة الأسواق الجوارية و«محلات الرئيس» الشاغرة، من أجل تحصيل عائدات كرائها، عوض بقائها في حالة إهمال واستغلالها من طرف المنحرفين في أفعال غير أخلاقية. وأوضح «المير» أن البلدية تستفيد من عائدات كراء عدة أسواق جوارية، متحدثا عن سوقي ماسينيسا وحي 1200 مسكن، وكذلك سوق بالوحدة الجوارية 19 بعلي منجلي، والذي أُجِّر مقابل 610 مليون سنتيم، إضافة إلى آخر بالوحدة 15 مؤجر مقابل 396 مليون سنتيم سنويا، فيما أكد أن مرفق الوحدة الجوارية 17 منح من قبل للحماية المدنية ولكن تعمل مصالحه على استرجاعه، بما أنه لا يزال غير مستغل. وأضاف المتحدث، أن البلدية تعمل على طرح خمسة أسواق للإيجار، وتمت المصادقة على دفتر الشروط من طرف اللجنة البلدية للمزايدات، ويتعلق الأمر بأسواق حي 1600 مسكن، المنار، وسوق الأمير عبد القادر المغطى والواقع في وسط مدينة الخروب، إضافة إلى الموجود في الوحدة الجوارية 19 والسوق الجواري في الوحدة 18. وبخصوص السوق الجواري الواقع في الوحدة الجوارية 2، أكد «المير» أنه مستغل من طرف المؤسسة البلدية للإنارة العمومية «أوتراب»، بقرار من المجلس الشعبي البلدي السابق سنة 2018 وذلك تطبيقا لتعليمات الوالي، مضيفا أن سوق الوحدة 1، مؤجر لفائدة 20 تاجرا، إلا أن البلدية تنتظر تسوية وضعياتهم، قبل طرح 20 مربعا غير مستغل للباعة الفوضويين، مع استغلال كل المربعات الشاغرة في كل مرفق. أما عن الأسواق الأخرى التي تدخل ضمن أملاك بلدية الخروب، فقد أكد دعاس، أن مركزي مؤسسات مصغرة يقعان بحيي 900 مسكن وصالح دراجي، ستتم إعادة كرائهما، فيما ينتظر تحويل ملكية محلات الرئيس من أملاك الدولة إلى البلدية حسبه، من أجل إعادة استغلال 170 محلا منها 140 تقع في المدينة الجديدة ماسينيسا و 30 في علي منجلي. وعرج المسؤول في حديثه، إلى مركب المؤسسات المصغرة «شيهاني بشير» والذي قامت البلدية بتأجيره للحرفيين، حيث قال إنه تحدث مع مدير الإدارة المحلية عن إشكال استغلال بعض المحلات بطريقة غير قانونية، مضيفا أنه يجري العمل على تسوية الوضعية في أقرب الآجال. كما أكد نائب رئيس بلدية الخروب المكلف بالمالية والاستثمار، كراد موسى، أن المركب خاص بالحرفيين الذين لديهم عقود إيجار، إلا أنه يوجد منهم من قاموا باحتلال محلات واستغلالها بطريقة غير قانونية بحسب تعبيره، مضيفا أن مدير الإدارة المحلية طالب برفع تقرير بهذا الشأن. وأضاف المتحدث بخصوص نفس المركب الواقع في المنطقة الصناعية بالخروب، أنه أعاد الاتصال بمدير الإدارة المحلية، من أجل إدراج المعنيين في مداولة أخرى، شرط أن يشرعوا في تسديد مستحقات الإيجار العالقة منذ استلامهم الشهادة الإدارية ومنذ استغلالهم للمحلات، موضحا أن لجنة بلدية خرجت للوقوف ميدانيا على وضعية المرفق، وتعمل على مساعدة الحرفيين بمدينة الخروب الراغبين في العمل ومنح المحلات لمستحقيها خاصة أن الوضعية الحالية كارثية.
