انتقال نوعي في تسيير المالية العمومية

أبرز مشاركون في فعاليات ندوة جهوية نظمت أمس بخنشلة حول الإصلاح الميزانياتي في إطار تنفيذ أحكام القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية، أهمية هذا القانون في السماح بإجراء انتقال نوعي في تسيير المالية العمومية.
أكد المؤطرون لفعاليات هذه الندوة التي احتضنها القطب الجامعي «عبد الحق رفيق برارحي» وعرفت مشاركة مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمراقبين الماليين وأمناء الخزائن لولايات خنشلة وباتنة وتبسة وأم البواقي، على أن هذا القانون العضوي الذي دخل حيز الخدمة فعليا بداية من السنة الجارية «يعتمد على أسلوب الإدارة بالنتائج بما يعزز من شفافية ومصداقية المعلومات المالية».
وفي هذا السياق، أبرز معاوية بوكويرة مدير مركزي بالمديرية العامة للميزانية فحوى النصوص التطبيقية ال 12 والقرارات الوزارية ومنشورات المديرية العامة للميزانية في هذا الشأن، مؤكدا أن هذا القانون العضوي الذي شرع في العمل به بداية من 2 جانفي 2023 جاء بمنهجية جديدة تتمحور حول التسيير المرتكز على الأداء والأهداف وليس التسيير القائم على الوسائل.
وأضاف المتحدث في مداخلته أن هذا القانون الجديد لإعداد وتنفيذ الميزانية التي شبهها بميزانية المؤسسات الاقتصادية «لا توجد به ازدواجية الميزانية وإنما يرتكز على ميزانية البرنامج والنتائج المحققة ومسؤولية ومحاسبة الآمر بالصرف».
من جهتها، قامت المديرة الفرعية بالمديرية العامة للميزانية، ليندة شعبان، بتحليل العلاقة بين قانون المالية 2023 والإصلاح الميزانياتي مع إطلاع الحضور على مضمون وبنود قانون المالية الجديد بما يسمح بإصلاح حوكمة الميزانياتية وإجراء انتقال نوعي في تسيير المالية العمومية.
أما لوكام رضا، رئيس قسم بالمديرية العامة للميزانية، فقد أكد أن هذه الندوة الجهوية تدخل ضمن برنامج عمل يشمل كافة ولايات الوطن من أجل شرح محتوى القانون 18-15 للمعنيين بتنفيذ ميزانية الدولة بعدما تم تكوين 250 مكونا سيتولون مهمة تكوين 10 آلاف إطار مكلف بإعداد وتنفيذ الميزانية على مستوى المصالح المركزية وغير المركزية بهدف التحكم الأمثل في الإجراءات الجديدة التي أتى بها القانون.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال هذا اللقاء قال الأمين العام لولاية خنشلة، عبد المالك عيساوي، إن القانون العضوي لقوانين المالية «يكرس إصلاح النظام الميزانياتي في الجزائر كآلية للانتقال من الميزانية التقليدية إلى ميزانية البرامج والأداء».
وكانت هذه الندوة بمثابة فرصة لمختلف الإطارات ومدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية بولايات خنشلة وتبسة وأم البواقي وباتنة من أجل طرح عديد الأسئلة التي سمحت لهم بالتعرف على المفاهيم المنصوص عليها في القانون العضوي لقوانين المالية وتمكينهم من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي.