وزير الاتصال يعلن من تلمسان : مشروع قانون الإعلام أمام البرلمان قبل نهاية مارس

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس الجمعة من تلمسان، في ثاني يوم من زيارته للولاية، أنه سيتم مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.
و ذكر بوسليماني في تصريح للصحافة خلال زيارته لمقر إذاعة تلمسان أنه سبق مناقشة المحاور الأساسية لهذا القانون في لجنة الثقافة و الإعلام و السياحة للبرلمان خلال أيام مفتوحة شارك فيها صحفيون و أكاديميون و ناشرون، معلنا أنه يرتقب قبل نهاية الشهر الجاري مناقشة القانون في جلسة علنية بالبرلمان.
و أشار الوزير إلى أن القوانين الخاصة بالسمعي البصري و الصحافة الإلكترونية كلها على طاولة البرلمان و سيتم برمجة تواريخ مناقشتها من طرف ذات الهيئة.
وقال السيد بوسليماني "المشهد الإعلامي في تطور و لكن ينقصه التنظيم. و بفضل هذه القوانين سيتم تنظيم المهنة" مضيفا "هذه القوانين ستكون في صالح الصحفيين و الصحافة".
و كان وزير الاتصال، قد أبرز لدى إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الخامسة حول الاتصال المؤسساتي، أول أمس، أنه بالنظر إلى ما تعرفه الصحافة الوطنية من "تنافس قوي في تشكيل الرأي العام والتأثير على العلاقات الفردية والجماعية من خلال صناعة الخبر فضلا عن نشر المعلومات المغلوطة بشكل آني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن التكوين لم يعد خيارا وإنما أصبح ضرورة مستعجلة". وذكر السيد بوسليماني بأن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في آخر لقاءاته الدورية مع الصحافة الوطنية أكد دعمه المطلق لعملية التكوين خاصة الصحفيين في ضوء ما تعرفه المهنة من تحولات عميقة تتطلب الارتقاء بأدائهم في مرافقة التطور المتنامي للجزائر الجديدة وكذا مسايرة عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي".
وأشار الوزير إلى أن هذه الدورة التي يستفيد منها الإعلاميون وممثلو خلايا الاتصال لولايات تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وسعيدة والنعامة والبيض، تندرج في سياق سلسلة الدورات التكوينية وشملت مختلف أنحاء الوطن على أن يتم تعميمها "لتحقيق الفائدة وتحفيز الإعلام الوطني لا سيما المحلي والجواري على أداء رسالته الجوهرية المتمثلة في ضمان علاقة تواصل سلسة بين الإدارة والمواطن ومرافقة برامج التنمية باحترافية".
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الدورات التكوينية التي انطلقت منذ أشهر قليلة وشملت حوالي 29 ولاية عبر الوطن ستتواصل "لتقريب الصحفي من ممثلي الاتصال في الولايات والبلديات وسيترتب عن ذلك أيضا تمكين المواطن من تلقي المعلومة الصادقة وغير المغلوطة لأن الفراغ وعدم التواصل صديق الإشاعات، والاتصال والتواصل وتقديم المعلومة الصحيحة هو عدو الإشاعات".
و خلال هذه الدورة التكوينية ، تم تقديم عدة مداخلات من طرف أساتذة جامعيين حول أخلاقيات وأدب المهنة في إطار الاتصال المؤسساتي والاتصال في الفضاء العمومي والفعل التواصلي ودور الصحافة المحلية في ترقية السياسات العمومية وغيرها.
كما قدمت مداخلات تتناول الاتصال في وقت الأزمة والمحاور الرئيسية لإعداد المقاربة العملياتية لتصميم مخطط التواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي إلى جانب ورشة لتصميم مخطط التواصل. يذكر أن هذه الدورة التكوينية منظمة من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي، بمركز الدراسات الأندلسية لتلمسان، وتندرج في إطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك بين القطاعات للتكوين حول الاتصال المؤسساتي.