بن عبد الرحمان: جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي

أكد الوزير الاول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن جميع البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي، محذرا من رفض تمويل ملفات المستثمرين الفلاحيين في حال استيفائها للشروط اللازمة.
و خلال افتتاحه اشغال منتدى "الأمن الغذائي من خلال تطوير إنتاج القمح الصلب في الجزائر"، الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شدد السيد بن عبد الرحمان على أن "كل البنوك معنية بتمويل الاستثمار الفلاحي" و أنه "لن يرفض أي ملف، وكل ملف كامل و يتوفر على شروط التمويل ولا يتبع بإجراءات تطبيقية من طرف البنك سيعرض هذا الأخير الى متابعة".
إقرأ أيضا: بن عبد الرحمان: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب
كما دعا، في ذات الصدد، الى تكريس ثقافة التأمين في أوساط الفلاحين مؤكدا ان التأمين يعد من العوامل الأساسية في بعث فلاحة عصرية وضمان استدامة الشعب الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر، داعيا الفلاحين من جانب اخر، الى الانتظام في تعاونيات لاقتناء واستغلال العتاد الفلاحي.
من جهة اخرى، أكد الوزير الأول ان السلطات العمومية تصبو لتحقيق ارقام احسن في انتاج الحبوب في 2023، مشددا على ضرورة "وضع استراتيجية مدعومة برزنامة زمنية للمضي في تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2024-2025".
وأضاف ان الدولة ستوفر كافة الامكانيات لبلوغ هذا الهدف، معربا عن يقينه أن هذه الاستراتيجية "الإيجابية ستؤتي ثمارها"، لافتا الى ان المساحات المخصصة للحبوب في الجزائر "ليست بالهينة غير انها لا تكفي لتلبية حاجيات البلاد".
وبعد أن ثمن النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها شعب الخضر والفواكه، اكد الوزير الأول انه تم اتخاذ قرار بمضاعفة قدرات التخزين عبر كافة التراب الوطني وهذا بنهاية السنة الجارية، موضحا انه تم تحديد مواقع المخازن الجديدة.
اما بخصوص الاسمدة والبذور التي أخذت حيزا معتبرا من المداخلة، فأكد أهمية النوعية و الجودة بالنسبة لهاته المدخلات لدورها في مسار تطوير مردودية الحبوب في الجزائر.
افتتاح بنك الجينات قريبا
وأوضح بهذا الخصوص ان مراكز البحث التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية تعمل جاهدة للمساهمة في انتاج بذور ذات نوعية عالية، داعيا القطاع الخاص الى استحداث مراكز بحث في مجال تحسين البذور خاصة به، بما يساهم في بلوغ هدف 70 قنطار في الهكتار كمردودية في شعبة الحبوب.
و في مجال تغطية الحاجيات الوطنية من البذور، وضعت الحكومة برنامجا لرفع إنتاج ونوعية المنتوج وتحسينه، حيث تمت تعبئة 2,7 مليون قنطار من البذور، علما أن نسبة التغطية بالبذور المعتمدة تبلغ 70 بالمئة، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر بضرورة توفير 4 مليون قنطار من البذور المعتمدة ذات الجودة العالية.
وأعلن الوزير الأول أنه سيتم "قبل شهر جوان المقبل" افتتاح البنك الوطني للجينات وهو ما يشكل "خطوة جبارة ستخطوها الجزائر منذ استقلالها، كون هذا البنك سيكون من عوامل تحقيق "الاستقلال الغذائي و الامن الاستراتيجي للدولة".
وفي استعراضه لموضوع رقمنة القطاع الفلاحي شدد الوزير الأول على ضرورة تزويد القطاع ب"نظام معلوماتي دقيق جدا" على مستوى وزارة الفلاحة.
إقرأ أيضا: بن عبد الرحمان يشرف على انطلاق أشغال منتدى الأمن الغذائي في القمح الصلب
و في معرض مداخلته، أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة حريصة على وضع "مقاربة تشاركية" مع جميع الفاعلين من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب و لاسيما القمح الصلب، معتبرا أن هذا الهدف انتقل من ميدان الشعار الى الحقيقة الملموسة.
و خاطب السيد بن عبد الرحمان الحاضرين في المنتدى قائلا: "انكم فاعلون أساسيون في وضع ركائزه (هذا الهدف) من خلال تشكيل نسيج مترابط من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين عبر مجمل سلاسل القيم، عن طريق تبني المسعى الجديد المكرس في قانون الاستثمار الذي يوفر سبل متعددة ومتنوعة للاستثمار"، مستعرضا بالمناسبة عددا من الامتيازات و التسهيلات التي يعرضها القانون.
و أكد أن التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء ستحظى ب"بالغ اهتمام" الحكومة التي "ستدرسها بتمعن" قصد "إثراء الخيارات القائمة في مجال مشاركة الفاعلين الوطنيين في تحقيق السيادة الوطنية مع الانخراط في منطق اقتصاد متنوع ومندرج في سلاسل القيم العالمية".
و لفت السيد بن عبد الرحمان الى أن المواضيع التي يتناولها المنتدى تشكل إحدى الانشغالات الكبرى للنموذج الاقتصادي والاجتماعي المحدد في الالتزامات ال 54 للسيد رئيس الجمهورية، الذي بادر بوضعها حيز التنفيذ انطلاقا من جانفي 2020.
خطة عمل لرفع انتاج الحبوب
و بخصوص خطة عمل الحكومة الرامية لزيادة انتاج الحبوب، و بالأخص القمح الصلب، المندرجة في اطار تجسيد هذه الالتزامات، فهي تعتمد، يتابع الوزير الأول، على تحديد و تعليل الخيارات الزراعية على مستوى جميع القطع الفلاحية وإعادة توجيه الأراضي الفلاحية ذات الإنتاج الضعيف إلى الزراعات الاستراتيجية الأخرى، و منها الأشجار المثمرة، و تأطير برنامج التنمية في مناطق الهضاب العليا والجنوب والتسريع من وتيرة منح العقار الفلاحي ضمن برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز (ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية).
كما تشمل الخطة وضع نظم الري الذكية عن طريق البحث عن بدائل لترشيد استهلاك المياه، مع إضافة مساحة سقي إضافية تقدر ب 800 ألف هكتار في آفاق 2025 وتقليص مساحة الأراضي البور قصد توسيع المساحة المزروعة.
يذكر أن افتتاح المنتدى جرى بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، و المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى، و عدد من الوزراء.