لدعم الإنتاج الحيواني: الشروع في توزيع مادة الشعير على الموالين بالبرج

شرعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية برج بوعريريج، بتوزيع مادة الشعير العلفي على الموالين ومربي المواشي، الذين سبق إحصاؤهم على مستوى البلديات، بعد تسجيلهم لطلب الحصول على الأعلاف المدعمة، حيث تتواصل العملية على مدار الأسبوع الجاري وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على مستوى نقاط التخزين والبيع التابعة للتعاونية عبر مختلف البلديات.
وقالت تعاونية الحبوب، إنها قد شرعت في توزيع الأعلاف ومادة الشعير، على مستوى المخازن ونقاط البيع التابعة لها على مستوى العديد من البلديات، بعدما ضبطت برنامجا يمس جميع الموالين حسب القوائم المرسلة من طرف مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، أين وجهت أغلبهم إلى نقاط التوزيع القريبة، في حين تم توزيع كميات كبيرة من الأعلاف على مستوى المخازن التابعة للتعاونية ببلدية عين تسيرة ومنطقة الخرفان في المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج.
ودعت الجهة المنظمة لعمليات التوزيع وبيع الأعلاف، الموالين المعنيين إلى التقرب لمصلحة التجارة بمقر التعاونية، في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة البرج قبالة محطة النقل البري للمسافرين وبجوار سوق الجملة للخضر والفواكه، لتأكيد طلبياتهم وإيداع ملف للحصول على حصصهم من الأعلاف.
وتأتي هذه العملية، حسب ذات التعاونية، في إطار تشجيع ودعم الفلاحين والموالين على زيادة الإنتاج، والتخفيف من أعباء شراء تغذية الأنعام من نقاط البيع التابعة للخواص بأسعار باهظة مقارنة بتلك المسوقة على مستوى نقاط التوزيع التابعة للتعاونية التي تعتمد على الأسعار المدعمة والمسقفة، فضلا عن توفير مادة الشعير والأعلاف بالكميات الكافية، لضمان تموين جميع الموالين، بما ينعكس على دعم الإنتاج الحيواني وتوفير اللحوم والحليب، لتغطية احتياجات السوق المحلية والوطنية، وتحقيق مسعى الأمن الغذائي .
وعرفت عمليات التوزيع إقبالا من قبل الفلاحين والموالين، هروبا من الغلاء الذي شهده سوق تغذية الأنعام على مدار سنوات، كانعكاس لحالة الجفاف وانخفاض منتوج القمح والشعير والمحاصيل الزراعية بصفة عامة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الموازية، إلى مستويات قياسية أضعفت المربين وأرهقتهم ماديا، في ظل العجز الكبير في الموازنة بين المداخيل والمصاريف.
وكانت مديرية المصالح الفلاحية، قد قامت بالتحضير لعملية جمع منتوج الحبوب، ومادة الشعير والأعلاف، على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وجمعها لغرض توزيعها على الموالين، وإبعادها عن المضاربة في الأسعار، حيث أطلقت قبل حملة الحصاد والدرس، حملة توعوية جابت مختلف المستثمرات واستقطبت الفلاحين والمزارعين، لحثهم على التوجه لنقاط التخزين، لبيع منتوجهم، لاسيما في ظل اعتماد تحفيزات، للرفع من طاقة تخزين محاصيل الحبوب بجميع أنواعها، واعتماد زيادات في تسعيرة الحبوب.
وشجع ذلك الفلاحين على توجيه منتوجهم لتعاونية الحبوب بدل الاحتفاظ به أو تسويقه بالسوق الموازية، خاصة بعد اعتماد سعر 6 آلاف دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب بدل 4500 دينار، أي بزيادة قدرها 1500 دينار، و 5 آلاف دينار لقنطار القمح اللين، واعتماد زيادة في سعر الشعير الذي بلغ 340 ألف دينار، بالإضافة إلى تسهيلات لفائدة الفلاحين في الحصول على مستحقاتهم، من خلال فتح شباك موحد على مستوى تعاونية الحبوب، لفتح الحساب الجاري على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومن ذلك تسهيل تسليم الحبوب والحصول على مستحقاتهم المالية، وتجنيبهم معاناة الانتظار في طوابير بالبنوك.
وسمحت هذه التحفيزات والتسهيلات، بالرفع من كميات المحاصيل المخزنة، بما في ذلك كميات الشعير التي تم تجميعها على مستوى نقاط التخزين، مع العلم أن المساحة المزروعة بالشعير بلغت 11676 هكتارا، و285 هكتارا من مادة الشوفان (الخرطال)، وتحقيق معدل يفوق 13.5 قنطارا في الهكتار بالنسبة لمحصول الشعير.