44 حزبا ومترشحين أحرار في سباق لاستمالة أصوات أكثر من 20 مليون ناخب

الحملة الانتخابية لدخول البرلمان تنطلق اليوم
تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للتشريعات المقررة في العاشر ماي المقبل، يتنافس خلالها أزيد من 40 حزبا سياسيا، ومرشحون أحرار، للفوز بمقاعد البرلمان المقبل، الذي سيكلف بدراسة التعديلات الدستورية خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وسيكون المتنافسون على مقاعد البرلمان، على موعد مع مواطني الجهات الأربع من البلاد وأفراد الجالية الوطنية في الخارج على مدار 19 يوما كاملا يسعون خلالها لاستمالة أكبر عدد من أصوات الناخبين. اختار قادة اغلب التشكيلات السياسية، دعم مرشحيهم عبر الولايات، من خلال إشرافهم مباشرة على تنشيط الحملة الانتخابية، وسينشط اغلب قادة الأحزاب السياسية بداية من اليوم، أولى التجمعات الحزبية في إطار الحملة الانتخابية للتشريعات، والتي ستكون حاسمة بالنسبة لبعض التشكيلات السياسية التي قد تطالها رياح التغيير في حال تحقيقها نتائج ضعيفة، وستكون هذه المهرجانات الدعائية مناسبة للأحزاب السياسية لعرض برامجها واستمالة اكبر عدد من أصوات الناخبين.
وقد فضل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن يكون انطلاق الحملة الانتخابية لحزبه من جنوب البلاد، من ولاية بشار أين سينشط أول تجمع لأنصاره ، ومن المنتظر أن ينشط اويحيى، تجمعات شعبية في أكثر من 40 ولاية، خلال كل أيام الحملة، بمعدل تجمّعين في اليوم الواحد، وستكون العاصمة آخر محطة في الحملة الانتخابية، بالموازاة مع ذلك سينشط قياديون في الحزب، والمرشحون تجمّعات شعبية بالولايات التي لا يزورها أويحيى، وكذا العمل الجواري الذي سيركز عليه الأرندي خلال الحملة الانتخابية. بحيث من المنتظر أن ينشط وزير البيئة وتهيئة الإقليم الشريف رحماني اليوم تجمعا بولاية الجلفة. واختار الارندي شعارات "الدفاع عن السيادة الوطنية ومكافحة البطالة وبعث التنمية الاقتصادية" كأهم المحاور التي سيتم التركيز عليها طيلة الحملة الانتخابية
بدوره اختار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، المنطقة الجنوبية كمنطلق لحملته الانتخابية، التي ستبدأ من ولاية اليزي، لتتواصل في كل من تمنراست، ادرار، بشار وتندوف، وجاء اختيار الولايات الجنوبية لبداية الحملة الانتخابية للامين العام للافلان، لعدة اعتبارات، تتعلق أساسا في التحديات التي تواجهها الجزائر في الفترة الأخيرة والتهديدات الأمنية التي تعرفها هذه المناطق على خلفية الأزمة الليبية، ومؤخرا إعلان انفصال إقليم شمال مالي، وتأسيس دولة الطوارق.
وقد يواجه الأمين العام للافلان بعض المتاعب خلال ترؤسه بعض المهرجانات الشعبية بسبب تزايد موجة الغضب على طريقة إدارته شؤون الحزب، والأسماء المدرجة في قوائم الحزب للتشريعيات، رغم تأكيد المعارضين له، بأنهم سيعملون على إنجاح الحملة الانتخابية للحزب، لكن دون التنسيق المباشر مع الأمين العام.
من جانبها، اختارت جبهة التغيير، مدينة البليدة مسقط رأس مؤسسة حركة "حمس" الشيخ محفوظ نحناح، لإطلاق حملتها الانتخابية التي ستكون تحت شعار "الشعب يريد التغيير"، وسيقوم رئيس الحركة، عبد المجيد مناصرة، بتنشيط تجمّعات شعبية بكل ولايات التراب الوطني، إلى جانب مرشحيها، وسيدخل الحزب ببرنامج يضم 365 فكرة، أي كل يوم بفكرة جديدة، والتي تعد حوصلة الحركة لمطالب المواطنين، وتتلخص في خمس أولويات أساسية هي: الحرية، العدالة، المعرفة، التنمية والفلاحة.
وسيدشن رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، حملته الانتخابية من ولاية تيارت، واختارت الحركة شعار مرتبط بتسمية الحركة، من أجل العدالة والتنمية، خلال الحملة الانتخابية التي يراهن عليها الحزب للرد على المشككين في قدرة الحزب على الظفر بعدد كبير من المقاعد في البرلمان المقبل، وسيترأس تجمّعات شعبية بمختلف ولايات التراب الوطني والتي تقارب الأربعين ولاية، سيشرف فيها شخصيا على المهرجانات الشعبية، إلى جانب مرشحي الحزب وإطاراته الذين سيشرفون من جهتهم على أنشطة مختلفة، كلها تصبّ في التسويق لبرنامج الحزب والتعريف ببرنامجه، إلى جانب الأنشطة الجوارية التي يقوم بها كل المرشحين، على أن تكون العاصمة آخر محطة في حملته الانتخابية.
أما التحالف "الأخضر" الذي يضم الأحزاب السياسية الثلاثة التي قررت الدخول بقوائم موحدة، فقد اختار ولاية قسنطينة لإطلاق حملتها الانتخابية، ويتزامن ذلك مع الاحتفال بذكرى يوم العلم، ومن المنتظر أن يحضر التجمع الأول في إطار الحملة رؤساء الأحزاب الثلاثة، ويتعلق الأمر برئيس حركة حمس، أبو جرة سلطاني، والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، وكذا الأمين العام لحركة الإصلاح حملاوي عكوشي.
من جهتها تنشّط زعيمة حزب العمال "لويزة حنون" الحملة الانتخابية من مدينة تلمسان التي تشرف فيها على تنشيط تجمّع شعبي، بدار الثقافة عبد القادر علّولة. كما ستنشط حنون ما لا يقل عن أربعين تجمعا في إطار الحملة الانتخابية، إلى جانب التجمعات والمهرجانات الشعبية التي سينشطها قياديون في الحزب ومرشحين لشغل مقاعد البرلمان.
من جانبه، سينشط الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أول تجمع شعبي بولاية ميلة، على أن تختتم الحملة في الجزائر العاصمة بتنشيط آخر تجمع شعبي. وأكد بن يونس أن إمكانات الحزب الحالية لا تمكنه من تنظيم تجمعات شعبية على مستوى جميع الدوائر الانتخابية، حيث قال إنه سينظم قرابة الثلاثين تجمعا على المستوى الوطني، مشيرا بأن الحركة ستفتح خلال الحملة الانتخابية نقاشا مع الجزائريين حول مختلف القضايا الوطنية والدولية من خلال شرح مقترحاتها الثلاثين وهذا بهدف المساهمة في إحداث التغيير السلمي للأوضاع الاجتماعية لتكون بمثابة حلول لبعض المشاكل.
وقال بن يونس، إن هذه الاقتراحات تخص كل القطاعات، حيث تم تخصيص من 5 إلى 7 اقتراحات لكل قطاع كما ستتطرق إلى وضعية ضحايا الإرهاب الذين أعطاهم صفة المجاهدين وقال إن منزلتهم من منزلة مجاهدي الثورة التحريرية. مشيرا بان تعليمات وجهت إلى، متصدري القوائم على مستوى 51 دائرة انتخابية للتركيز على العمل الجواري وطلب منهم تنظيم تجمعات شعبية يومية بهدف تبسيط مشروع الحركة.
و قد تم تسخير كل الوسائل اللوجيستية و الترتيبات القانونية تحسبا لهذه الحملة التي ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 44 حزبا متنافسا في هذا الموعد الانتخابي . و تم وضع أماكن الإلصاق و التعليق و قنوات التدخلات الإذاعية و التلفزيونية و القاعات و الفضاءات المخصصة للتجمعات تحت تصرف الأحزاب التشكيلات السياسية لتعريف الناخبين برامجها و مرشحيها.كما قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس بضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية " تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين".كما أنهت الولايات عملية تحضير و تجهيز القاعات التي ستحتضن اللقاءات و التجمعات الشعبية للأحزاب التي ستقدم مواضيع حملتها الانتخابية.كما تم تحديد الأماكن المخصصة لإلصاق الترشيح. و في هذا الإطار يتعين على الأحزاب الامتثال للقانون بتفادي تعليق اشهاراتها في أماكن أخرى غير تلك المخصصة لذلك. و قد حدد قانون الانتخابات المبادئ المسيرة للحملة الانتخابية و المتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين و الشفافية و المصداقية و النزاهة و التنافس الشريف و احترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي. و في هذا الإطار تسهر اللجنة على احترام المترشحين لحظر استعمال اللغات الأجنبية و احترام البرنامج الانتخابي و حظر خرق أحكام تنظيم التجمعات والمظاهرات العمومية و حظر استعمال الإشهار التجاري احتراما لتكافؤ الفرص. كما تسهر على تطبيق حقوق المترشحين كالتوزيع المنصف للمجال الإعلامي في وسائل الإعلام. وهي مؤهلة للأمر بالكف فورا عن التصرفات المحظورة حين وقوعها و الأمر بنزع أو سحب الوسيلة الدعائية المتنازع فيها و إبلاغ النائب العام كلما اتصف التصرف بفعل جزائي. أنيس نواري