وصل عددهم إلى حوالي 30 هذه السنة بقسنطينة

مديرية النشاط الإجتماعي تنزع أطفالا من أوليائهم
كشف إطار من مديرية النشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة عن حالات انتزاع أطفال من أوليائهم، بعد ثبوت تعرضهم للعنف المعنوي أو الجسدي ، مشيرا إلى قيامهم بما تراوح بين 120 و 180بحث و تدخل اجتماعي لحماية الطفولة بقسنطينة ، موضحا أن عدد الأطفال الذي تأكد تعرضهم للخطر المعنوي تراوح بين 20 و 30 طفلا هذه السنة. و تحدث الأستاذ رحايلية المختص في قضايا الأحداث بمديرية النشاط الاجتماعي على هامش محاضرة علمية تناولت محور"الطفل و الديمقراطية"قدمتها المحامية "كريكو كوثر"، احتضنها نهاية الأسبوع المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة عن تدخلهم لإجراء تحقيقات اجتماعية بناء على رسائل و بلاغات تلقاها قاضي التحقيق من قبل أهل و جيران و أقارب الضحايا أو على مستوى المؤسسات التربوية.
و قدم المتدخل عدة حالات تدخلوا لحماية أطفال بناء على بلاغات تقدم بها مشرفين أو عاملين بمؤسسات تربوية ، منها قضية ثلاث إخوة من بلدية عين عبيد تم الإبلاغ عن تغيّبهم عن المدرسة لمدة معتبرة، حيث تدخلت مديرية التربية و راسلت قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بالتدخل و إجراء بحث اجتماعي مستعجل ، تبيّن من خلاله بأن والدة الأطفال المضطربة عقليا وراء حبسهم بالبيت، مما دفع بقاضي الأحداث إلى وضعهم تحت عناية خالهم الذي أبدى استعداده لذلك، إلى غاية النظر فيما ستكشف عنه نتائج علاج الأم التي أصيبت بانهيار عصبي بعد وفاة زوجها.
كما تحدث عن حالة ثانية ضحاياها ثلاث شقيقات مراهقات، تغيبن عن المدرسة لمدة ثلاث سنوات دون علم الأب ، بسبب سوء تفاهم كبير بينه و بين زوجته دفع الأبناء ثمنه. و استرسل موضحا بأن الفتيات اللائي تراوحت أعمارهن بين 15و 17سنة تم دمجهن بمراكز التكوين المهني لتجاوزهن سن التمدرس القانوني .
و عن حالات انتزاع الأطفال من أوليائهم، أوضح ذات المتحدث بأنه لا يتعلق الأمر دائما بسوء معاملة الطفل و إنما قد يتجاوزه إلى اعتراف الأب بعدم تمكنه من السيطرة على إبنه فيطلب المساعدة لإنقاذه من الانحراف المؤكد، بتوجيه طلب إلى قاضي التحقيق.
و دعا نفس المختص إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد سن الحداثة ، مذكرا بأن القانون حدد سن الحدث الجنائي ب18 سنة حسب المادة 442 /ق ا ج/ أما السن المدني فهو 19 سنة حسب المادة 40 /ق م ج/، متسائلا كيف للقانون الذي يعتبر شابا في سن 19سنة قاصرا و هو يخوّل له حق الزواج في نفس السن. موضحا بأن السن الأدنى للحدث تحدده الكثير من الدول الشقيقة بين 10و 18سنة.
و من جانبها تحدثت المحامية كريكو كوثر عن دور الطفل في بناء الديمقراطية ، مرجعة المهمة الأساسية لتحقيق ذلك إلى الأسرة و كيفية قيامها بواجباتها في هذا المجال.
و للإشارة تشرف جمعية المختصين النفسانيين المنظمة للندوة التحسيسية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بناحية قسنطينة على خرجات و ندوات تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات و سبل علاجها بعدد من المؤسسات التربوية بقسنطينة بين العاشر و السادس و العشرين من الشهر الجاري.