اشترط الاستفادة من الإعانات بإتمام العمليات المسجلة: والي قسنطينة يدعو البلديات لإلغاء المشاريع غير الضرورية

دعا والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، البلديات إلى إلغاء المشاريع غير الضرورية وتعويضها بأخرى ذات أولوية، حيث أمهلها إلى نهاية الشهر الجاري من أجل إيداع البطاقات التقنية للمشاريع المستفيدة منها في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، في حين أكد أن استكمال العمليات المسجلة سيكون «شرطا أساسيا» للاستفادة من الصندوق السنة القادمة.
وترأس أول أمس، والي قسنطينة، بحسب بيان لمصالح الولاية، اجتماعا خصص لدراسة الإعانات الممنوحة في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث قدم خلاله مدير الإدارة المحلية عرضا عن المشاريع المسجلة والإعانات المالية المرصودة لكل عملية في كل بلدية. وتخص المشاريع المعروضة في اللقاء إنجاز طرق بلدية وإعادة الاعتبار لها وإنشاء خزانات للمياه، فضلا عن إنجاز شبكات المياه والصرف الصحي، وتوسعة أقسام المدارس الابتدائية وإنجاز مطاعم مدرسية وقاعات علاج وإعادة الاعتبار لأخرى، بالإضافة إلى ترميم المدارس الابتدائية وتهيئة بعض الأحياء السكنية وإنجاز الإنارة العمومية وإعادة الاعتبار لها.
وتمحورت تعليمات الوالي بشأن المشاريع المذكورة حول مراعاة الأولوية في تسجيل المشاريع وتنفيذها، في مقابل إلغاء غير الضرورية وتعويضها بأخرى أكثر أهمية، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة التعجيل في استكمال الإجراءات الإدارية من أجل انطلاق المشاريع المعنية، كما دعا البلديات إلى «العمل بجدية» من أجل استكمالها في أقرب الآجال، معتبرا أن ذلك «سيكون شرطا أساسيا من أجل الاستفادة من مشاريع أخرى السنة القادمة». وأمهل الوالي في الاجتماع رؤساء البلديات إلى غاية 30 أفريل الجاري من أجل تحضير البطاقات التقنية الخاصة بالمشاريع وإيداعها على مستوى مديرية الإدارة المحلية.
من جهة أخرى، اجتمع أمس، الوالي بنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة الممثلين لولاية قسنطينة في إطار لقائه الدوري الثاني بهم، حيث أورد بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية أنه يستهدف التنسيق بين السلطات المحلية وأعضاء غرفتي البرلمان للتكفل بانشغالات المواطنين.
وقد دارت الانشغالات المطروحة في اللقاء حول قطاع التجهيزات العمومية، خصوصا ما يتعلق بتجهيز المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى إنشاء أقسام التوسعة وتحضيرات الدخول المدرسي في قطاع التربية، كما مست مجال الطاقة والكهرباء الريفية وربط المناطق النائية بشبكتي الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى التزويد بمياه الشرب في قطاع الموارد المائية.
وشمل اللقاء طرح انشغالات أيضا حول قطاعي البيئة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى السكن بمختلف صيغه، حيث أوضح الوالي للحضور سير مختلف المشاريع محل الانشغالات المطروحة، كما أسدى تعليمات للمعنيين بتدارك النقائص المسجلة في تجسيد بعض المشاريع التنموية، وتحضير ورقة طريق لدراسة الانشغالات والتكفل بمجموعة منها «بما يخدم الصالح العام ويستجيب لانشغالات المواطنين قصد تحسين الإطار المعيشي»، مثلما جاء في البيان.