الداخلية تحقق في طريقة صرف أموال البلديات والولايات

تقارير دورية كل 3 أشهر والتدقيق في تقييم الاحتياجات وتبريرها

استرجاع القروض غير المستغلة وكل الإعانات المتبقية التي تفوق 5 ملايين سنتيم

البلاد - زهية رافع - قرر وزير الداخلية نور الدين بدوي التحقيق على مستوى البلديات والولايات في صرف المال العام والوقوف على مدى التزامها بمتابعة المشاريع الممولة من طرف الصندوق التضامن والضمان الاجتماعي، عبر تكليف إطارات دائرته الوزارية من أجل ضمان متابعة ومراقبة صارمة للبرامج الممولة من طرف الصندوق مع الأمر بتعيين ملحق بديوان الولاة والأميار مكلف بإعداد تقارير دورية كل 3 أشهر تبين مدى تنفيذ العمليات الممولة من الصندوق. ويأتي هذا القرار في إطار توجيه إعانات الصندوق وترشيد النفقات ومرافقة الجماعات المحلية من أجل التجسيد الفعال للاعتمادات الممنوحة، أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمة للولاة ورؤساء الدوائر مؤرخة في 15 من الشهر الجاري تتعلق بتسيير ومتابعة إعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وتهدف التعليمة إلى إبلاغ المسؤولين المحليين كفيات تسيير الإعانات الممنوحة من طرف الصندوق لاسيما من حيث متابعة تنفيذها. كما تندرج في إطار ترشيد النفقات ومرافقة الجماعات المحلية من أجل التجسيد الفعال للاعتمادات الممنوحة والاستخدام الأمثل لهذه الإعانات، وتجنب إلغاء الإعانات غير المجسدة.
شدد بدوي على الولاة ضرورة التدقيق في تقييم الاحتياجات المعبر عنها وإرفاقها تلقائيا بالبطاقات التقنية وكل وثيقة تبريرية، والحرص على تحديد الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المرجوة من التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين معيشتهم. وحذّر بدوي ولاة الجمهورية من التلاعب بالإعانات الممنوحة للمصالح المحلية وطالب بشفافية التسيير، حيث شدد في تعليمته على تخصيص كل الإعانات الممنوحة من الصندوق تخصيصا خاصا كما تم توجيهها في قرارات التبليغ، وكل إعادة تخصيص للإعانات أو إعادة استعمال بواقي الإعانات يخضع للموافقة من الآمر بالصرف او من الصندوق بعد دراسة الطلب المعد لهذا الغرض. وفيما يخص البرامج الممنوحة للبلديات والمسجلة في ميزانية الولاية فقد طالب بدوي بإشعار الإعانات عبر كافة البلديات المستفيدة في الآجال المحددة لتمكينهم من الالتزام بالاعتمادات وتجسيد العمليات الممولة.
وقال بدوي مخاطبا الولاة إنه يتعين علكيم السهر على انطلاق مشاريع التجهيز الممولة من قبل الصندوق في الآجال المحددة، مذكرا باسترجاع المبالغ المتبقية من الإعانات غير المستعملة التي تزيد على 50000 دج، وكذا الإعانات غير المستعملة بعد 3 سنوات من منحها واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل المداخيل عملا بالمرسوم التنفيذي 14116.
وفي إطار تجسيد مقاربة الدور الاقتصادي للبلديات وتثمين ممتلكات البلدية فقد طالب بدوي الأميار بتقديم اقتراحاتهم بشأن المشاريع المنتجة للمداخيل التي ستمول عن طريق القروض المؤقتة حسب طابع كل بلدية وولاية بهدف تثمين أملاك الجماعات المحلية وتحقيق التمويل المستدام للميزانيات المحلية.
كما طالب وزير الداخلية بتعيين ملحق بديوان الولاة والأميار مكلف بمتابعة البرامج الممولة لفائدة البلديات والولايات مع تكليفه بإعداد تقارير دورية كل 3 أشهر تبين مدى تنفيذ العمليات الممولة من الصندوق. كما قرر بدوي وضع كل ولاية تحت مراقبة إطار من الوزارة لمرافقة الولاة لضمان التجسيد الأنجع للبرامج الممولة.
وشددت التعليمة في الختام على ضرورة التزام الولاة ورؤساء الدوائر بتطبيق قرارات الوصاية، وتبليغها بأي صعوبات أو عراقيل تواجههم في تجسيد هذه التعليمة.
للإشارة فقد أوضحت وزارة الداخلية أن التعليمة جاءت بالنظر إلى تسجيل عدم التقيد الميزانياتي أو عدم تبليغ الإعانات للبلديات المستفيدة وكذا عدم احترام مبدأ التخصيص الخاص بإعانات الصندوق وعدم الالتزام بإرسال التقارير السنوية المبينة لاستهلاك الإعانات، ومدى تقدم أشغال البرامج الممولة على خلفية التقارير التي أعدتها الهيئات التفتيشية للجنة التقنية لصندوق الضمان والتضامن الاجتماعي.