القبائل والساورة أكثر استهلاكا للمدربين: تراجع عدد التقنيين الأجانب في البطولة المحترفة

تراجع عدد المدربين الأجانب في البطولة المحترفة، بدليل تواجد مدربين فقط من خارج الجزائر في الفترة الحالية من الموسم الكروي، وبالضبط قبل سبع جولات عن إسدال الستار، ويتعلق الأمر بالمدرب التونسي لشباب بلوزداد نبيل الكوكي ومدرب مولودية الجزائر الفرنسي باتريس بوميل، وذلك بعد مغادرة بقية المدربين الأجانب، بين إنهاء مهام وفسخ عقد بالتراضي، راجع بالدرجة الأولى إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة، والمتفق عليها عند توقيع العقد.
وتداول على تدريب أندية المحترف خلال الموسم الحالي، سبعة مدربين أجانب، منهم من كان حاضرا عند إعطاء ضربة الانطلاقة، وأشرف على التدريبات في التربص التحضيري الصيفي، في صورة مدرب شبيبة الساورة التونسي ناصف البياوي ومدرب شبيبة القبائل البلجيكي جوزي ريغا، ومدرب وفاق سطيف المصري حسام البدري، وهناك بعض المدربين الذي لجأ إليهم مسؤولو الفرق، في صورة التونسي شيهاب الليلي، الذي خلف حسام البدري في وفاق سطيف.
ومن خلال إلقاء نظرة على مشوار الفرق في الرابطة المحترفة، نجد أن شبيبة الساورة وشبيبة القبائل الأكثر استهلاكا للمدربين، بتعيين أربعة مدربين إلى غاية الآن، فتشكيلة «كناري جرجرة» أشرف عليها البلجيكي ريغا وخلفه عبد القادر عمراني، ليأتي الدور على ميلود حمدي، قبل أن تسند الإدارة الحالية المهمة إلى يوسف بوزيدي، والحال كذلك بالنسبة لنسور الجنوب، فبعد أن استهل الموسم بالتونسي ناصف البياوي، جاء الدور على المدرب شردود، ثم جاليت، وأخيرا زغدود، دون أن ننسى إشراف التقني سبع على تدريب الفريق لحصة واحدة، لكن دون التوقيع على العقد.
وما يتوجب الإشارة إليه، هو أن القوانين المعمول بها على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بناء على قرارات المكتب الفدرالي، تمنح كل فريق الحق في التعاقد مع ثلاثة مدربين في كل موسم، مع إلزام النادي الذي يتعاقد مع مدرب رابع، بتسديد قيمة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، مقابل الحصول على الإجازة، وهو الإشكال الذي وقع فيه شبيبة القبائل مؤخرا، عند التعاقد مع المدرب بوزيدي، بعد استعمال الإجازات الثلاث المسموح بها، ما أجبره على تعيين بوزيدي في منصب المدرب المساعد، لكن مع وجوب تسديد غرامة مالية عن كل مباراة تتراوح ما بين 20 و30 مليون سنتيم في كل لقاء، بسبب غياب المدرب الرئيسي.
وأمام الوضع الراهن، يرى أهل الاختصاص، بأن أعضاء المكتب الفدرالي أمام حتمية إعادة النظر في القوانين المعمول بها، بخصوص عدد المدربين المرخص لهم بقيادة الفرق في كل موسم، وذلك لمحاولة الحد من ظاهرة كثرة إقالات التقنيين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عامل الاستقرار، والذي يعتبر أحد أبرز الشروط لنجاج أي فريق، دون أن ننسى عاملا آخر، يتمثل في كثرة النزاعات القانونية مع المدربين الأجانب أو المحليين، بسبب تسوية المستحقات.