المصادقة على مشروعي قانوني التقاعد والأعياد الرسمية: تأكيد على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.
وجرت الجلسة العامة للتصويت على مشروعي القانونين التي ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و وزير الصحة، عبد الحق سايحي، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب.
وعقب التصويت، أكد سايحي أن هاذين المشروعين «جاءا تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين، سعيا لتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم».
وأكد أن القانون المعدل والمتمم لأحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، يعد «خطوة أخرى في نهج سياسة العدالة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، لا سيما، أصحاب الدخل الضعيف».
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن القانون المعدل لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبتي عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام «سيمكن المواطنين من إحياء هاتين المناسبتين
الدينيتين بأكثر أريحية بما يحقق مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين».
وبدوره أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، خلاف رياض، أن التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد يعد «تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة» ويندرج في إطار تعزيز قيم التضامن والحماية الاجتماعية.
وأضاف السيد خلاف أن تمديد مدة العطلة الخاصة بعيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام يسمح ب»ترقية تشريع العمل بما يتوافق مع تقاليد التواصل الأسري وصلة الرحم ولم شمل العائلات في هذه المناسبات الدينية».