حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب الإثنين في جلسة عامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية، والرد على انشغالات النواب، وكذا تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد.
وخلال عرضه مشروع القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية، أشار السيد الوزير إلى أن التعديل المقترح على أحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278، جاء لتمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبة عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام وأوضح المسؤول حسب بيان للوزارة أن مشروع القانون يهدف من خلال تمديد فترة إجازة عيدي الفطر والأضحى، للسماح للمواطنين وخاصة العمال الذين يقطنون في ولايات غير ولايات مقر عملهم بالاحتفال بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين مع عائلاتهم، ومنحهم وقتا كافيا للذهاب والاياب وتفادي التغيب غير المبرر عن العمل.
من جهة أخرى، عرض الوزير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد والذي أكد أنه سيسمح بحماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين.
حيث أفاد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد ب 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 % منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون السلف الذكر، كما ينص على وضع حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، بتعديل وتتميم المادة 47.