أودعت حاضنة الأعمال الجامعية لجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة 12 ملفا من أجل توفير الحماية الفكرية لبرمجيات ومنصات رقمية وبنوك معلومات تشمل عدة مجالات ، أنجزها طلبة في إطار القرار الوزاري 1275 ، بغية تثمينها وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية، في حين يعتزم القائمون على الحاضنة إيداع 34 ملفا آخر من اختصاصات المعلوماتية وعلم النفس والاقتصاد على مستوى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الأيام القادمة. وأفاد الدكتور نذير عزيزي، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية ومدير حاضنة الأعمال بجامعة عبد الحميد مهري، بأن قسنطينة 2 أودعت 12 منتجا للطلبة من أجل حماية الملكية الفكرية على مستوى المديرية العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلال الأسبوع الماضي، من بينها برمجيات معلوماتية وأرضيات رقمية وقواعد بيانات في مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والغابات، بالإضافة إلى تسيير المشاريع والخدمات الموجهة لفائدة المواطنين والمؤسسات الصناعية. وأضاف مدير حاضنة الأعمال أن المشاريع المودعة تشمل 39 فردا قاموا بإعدادها، من بينهم طلبة وأساتذة مؤطرون وباحثون، حيث أنجزت جميعها في إطار القرار الوزاري 1275 المتعلق بتثمين مشاريع تخرج الطلبة من خلال تصميمها ضمن مذكرات تخرج قادرة مؤهلة للحصول علامة مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة وبراءة اختراع. وأكد محدثنا أن الدفعة الأولى لجميع المشاريع المودعة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة منجزة على مستوى كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، حيث أوضح أن الحاضنة ستقوم بإيداع 14 مشروعا أخرى من نفس الكلية، في حين ستقوم أيضا بإيداع ملفات حماية فكرية أيضا لعشرين منتجا علميا أنجزت ضمن القرار 1275، في تخصصات الاقتصاد وعلم النفس. واعتبر نفس المصدر أن القرار الجديد قد سمح لخريجي تخصص علم النفس لأول مرة بإنشاء منصات رقمية ضمن مشاريع تخرجهم، حيث توجد بينها منصة رقمية خاصة بالأرطفونيا، إلى جانب مشروع حول اضطرابات الرُّهاب، مؤكدا أن جامعة عبد الحميد مهري تعتبر الأولى على المستوى الوطني في إيداع العدد المذكور من البرمجيات والمشاريع الرقمية للحماية الفكرية في دفعة واحدة. وأوضحت عميدة كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال بجامعة عبد الحميد مهري، البروفيسور زيزات بوفايدة، للنصر، أن المشاريع المنجزة في إطار القرار الوزاري 1275 موجهة لخدمة مجالات مختلفة، من بينها مجالات اقتصادية واجتماعية، حيث تسعى إلى الاستجابة لمتطلباتها واقتراح حلول لمشاكل محددة مطروحة فيها. أما الدكتور نذير عزيزي، فقد نبه أن الحاضنة ستتجه إلى مراحل إطلاق المؤسسات الناشئة الخاصة بالطلبة المذكورين بعد استكمال عملية الحماية الفكرية، حيث سترافقهم في جميع الإجراءات الإدارية على مستوى الهيئات المختلفة، على غرار صندوق التأمين الاجتماعي ومصالح الضرائب، ليوجهوا بعد ذلك إلى مختلف أجهزة الدعم، على رأسها الصندوق الجزائري لدعم المؤسسات الناشئة «ألجيريان ستارتاب فاند». وأضاف نفس المصدر أن الحاضنة قد شرعت في إيداع طلبات الحصول على علامات «مشروع مبتكر» للبرامج المذكورة، حيث سيتم بعد ذلك العمل على تمكينها من علامات مؤسسة ناشئة، ثم سيتم توطينها على مستوى المكاتب المخصصة للمؤسسات الناشئة على مستوى جامعة عبد الحميد مهري، لكنه أشار إلى أن الطلبة يملكون حرية اختيار الطريقة المثلى لتثمين مشاريعهم التي تتوفر على الحماية ومختلف المتطلبات الأخرى من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة أو غيرها. وأضاف نفس المصدر أن حاضنة الأعمال بجامعة قسنطينة 2 ستقوم بإعداد دورات لفائدة الطلبة في مجال «العقود الخاصة بنقل التكنولوجيا» التي تستهدف تعريفهم بكيفية استغلال المنتجات المثمنة. وتجدر الإشارة إلى أن تثمين المنتجات الجامعية اقتصاديا يندرج ضمن المعايير المحددة لمستوى تصنيف الجامعات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، في حين شهدت جامعات ولاية قسنطينة خلال الأيام الماضية مناقشة مذكرات أولى الدفعات المنجزة في إطار القرار الوزاري 1275، خصوصا في جامعة عبد الحميد مهري وصالح بوبنيدر وجامعة الإخوة منتوري، بالإضافة إلى المدارس العليا المتخصصة في المجالات التقنية والتكنولوجية والعلمية، لكن الأمر قد شمل مجالات العلوم الإنسانية والآداب واللغات أيضا بنسبة أقل.
