عقب جمعية انتخابية في ساحة المؤسسة

عمال شبه الطبي بمستشفى قسنطينة الجامعي يقررون الإضراب
قرر أمس عمال الشبه طبي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة اللجوء إلى الإضراب لتحقيق مطالبهم الإجتماعية التي حملتها لائحة مطالب تم توجيهها للوصاية من إدارة المستشفى ووزارة الصحة يوم 02 أفريل الجاري حسب مسؤول بالنقابة الجزائرية للشبه طبيين. القرار تم إتخاذه بعد فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجمعية العامة و الذين قدر المصدر النقابي عددهم ب 600 عامل و عاملة شاركوا في عملية التصويت للاختيار بين القيام بحركة إضراب أو مواصلة رفع المطالب دون اللجوء إلى ذلك.
و قال المكلف بالإتصال لدى نقابة الشبه طبيين السيد خالد رضوان أن عدد المصوتين بلغ 600 شخص بينما لا يزيد عدد منخرطي النقابة على 500 منخرط من بين 1600 عامل شبه طبي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، و اعتبر المتحدث ذلك دليلا على تمسك الشبه طبيين بمطالبهم، مهما كان الغطاء النقابي الذي يتحركون في ظله.
و أضاف أن مشاركة عدد أكبر من منخرطي النقابة في الجمعية العامة و قيامهم بالتصويت دليل على شرعية النقابة، التي تطعن الإدارة في شرعيتها و هو السبب في عدم الترخيص لها بعقد الجمعية العامة داخل إحدى قاعات المستشفى، و قد تم عقد الجمعية العامة منتصف نهار أمس بالساحة العامة أمام مصلحة العلاج بالأشعة بواسطة جهاز السكانير.
المسؤول النقابي قال أن مطالب الشبه طبيين تتمحور حول تسع نقاط أهمها تحسين ظروف العمل و توفير شروط النظافة و الأمن و اللباس و متابعة المسار المهني للعاملين عبر 53 مصلحة بالمستشفى الجامعي بعضها فيه عامل واحد.
لكن المطلب الرئيسي للشبه طبيين كان حصولهم على بقية منحتهم المعادلة للفرق في الأجور لمدة 22 شهرا المتبقية بعد تلقيهم الشطر الأول منها المعادل لثمانية أشهر ثم أربعة عشر شهرا، و مطالبة إدارة المستشفى الجامعي بقسنطينة بمنحة تحسين الخدمات دون تنقيط، حيث قال المسؤول النقابي أن الإدارات السابقة كانت تمنحها كاملة و كانت في حدود 15 بالمئة من الأجر الرئيسي، و حين تم رفعها إلى 30 بالمئة صارت تخضع للتنقيط و لا تمنح كاملة كما هو الشأن قبل الزيادة فيها.
الشبه طبيين من خلال نقابتهم يطالبون أيضا بإعاة تشكيل لجنة الخدمات الإجتماعية التي لم تقدم تقريرها المالي و الأدبي لسنتي النشاط 2008 و 2009، و التي لم يقبل تقريرها الخاص بسنة 2010.
قرار الإضراب سيتم توجيه إشعار بشأنه اليوم الخميس للإدارة وفق النقابة الجزائرية للشبه طبيين و بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام سيدخل عمال تلك الفئة في حركة إضراب تبدأ بيومين قابلة للتجديد حسب معطيات الوضع التي تستجد حينها.