5 نقابات بقطاع الصحة تهدد بشلّ مستشفى وهران

جراء تأخر الإدارة في دفع المنح وعبثها في حساب الضريبة على الأجر

خرج أمس العشرات من عمال المستشفى الجامعي بوهران عن صمتهم حيال ما أسموه ب"تجاوزات الإدارة" في دفع مستحقات الشطر الثاني من المنح المتأخرة، حيث وبدل
أن تقوم باحتساب الضريبة على الأجر على أساس قانون المالية لسنة 2010، والذي يقضي بحساب 10بالمائة من ضريبة على الأجر، أرادت الإدارة تطبيق النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ لحساب الضريبة حسب الفئات وليس ب10 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يحرمهم من حقوق الاستفادة الكاملة من المنح المتأخرة، علما أن خمس نقابات اتحدت وهددت بالدخول في إضراب بالمستشفى استنادا إلى بيان استلمت الوطني نسخة منه.
وتجمع منذ الساعة التاسعة صباحا أكثر من 150 عامل ممثلين في عمال شبه الطبي، والأسلاك المشتركة أمام مكتب الفرع النقابي "للإيجيتيا" بالمستشفى، معاتبين نقابتهم على التدخل المحتشم في تسوية قضاياهم، رغم توعد النقابية مؤخرا أمام مكتب الإدارة للنظر في الملف، بالدخول في إضراب، وأمهلت مديرية المستشفى الجامعي 10 أيام على الأكثر حتى تعدل عن موقفها في تسوية إشكال منح الشطر الثاني من المنح المتأخرة، وهذا باحتساب 10 بالمائة من الدخل على الضريبة، وإلا فإنها في حال عدم رضوخها للمطلب النقابي والعمالي، فإن الإدارة ملزمة حسب تصريح أمين الفرع النقابي مالفي الهواري للوطني، بتقديم الدليل المقنع الذي يقصي يسمح لها بهضم حقوق العمال.
وذكر المتحدث نفسه أن النقابة تريثت في حلّ الإشكال القائم بين العمال وعددهم 5900 عامل بالمؤسسة الإستشفائية ببلاطو، وترقبت إيجاد حلّ لمشكل دفع مستحقات منح العمال المتأخرة، غير أنهم تفاجئوا بدفع مستحقات عمال مستشفى أول نوفمبر بإيسطو بشكل عادي، وباحتساب الضريبة على الدخل العام ب 10بالمائة، فيما تواصل إدارة المستشفى تطبيق قانون جديد على منح متأخرة، وهو ما أكدوا رفضه جملة وتفصيلا، حيث طالب النقابيون لدى اقتحام المحتجين مكتبهم بالهدوء، وإتباع الطرق السلمية في المطالبة بالحقوق، وإن فشلت على حد قولهم للعمال جميع قنوات الحوار، وهذا بعد إيصال رسالة انشغالهم إلى مكتب الوزير بالعاصمة، فإنهم سيدخلون في إضراب، يشلون فيه كامل الأقسام الإستشفائية.
جدير بالذكر أن المستشفى الجامعي بوهران يشغل ضمن الطاقم شبه الطبي 3400 ممرض، و1500 عامل في إطار الأسلاك المشتركة.
واتحدت في السياق ذاته خمس نقابات تضررت من تصرفات الإدارة، واتفقت على الدخول في إضراب إذا ما لم تقدم الإدارة دليلا قاطعا بخصوص قانونية إجراءات الإقتطاع من منح العمال والأطباء، وهددت بالتوقف عن العمل، كل من النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية، و فرعين نقابيين من "الإيجيتيا"، والأطباء العامين والأطباء النفسانيين.