حمّلت البرلمان السابق مسؤولية عدم الاستقرار الاجتماعي

حنون: الدولة تتعرض لضغوط خارجية كي تتراجع عن قرارات حماية الاقتصاد الوطني
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الأربعاء التشريعيات المقبلة فرصة لتأسيس الجمهورية الثانية ومجلس وطني حقيقي له صلاحيات لتغيير الوضع القائم. وأوضحت لويزة في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بالمشرية بولاية النعامة أن الإنتخابات المقبلة هي نقطة التحول لمرحلة جديدة للفعل السياسي ومحاربة الفساد والهشاشة الإجتماعية والفوارق الإجتماعية. وأضافت أن الوضع الحالي مختلف كليا ويأتي وسط رهانات جديدة مطروحة على المستوى الدولي و ضغوط على الدولة للتراجع عن قراراتها السيادية الخاصة بحماية الإقتصاد الوطني.
واعتبرت الأمينة العام لحزب العمال أن الطابع الخاص للتشريعيات المقبلة كونها محطة للحفاظ على المكتسبات المحققة سنة 2009 ومنها قوانين المالية التكميلية وتصحيحات التوجه الإقتصادي و الإجتماعي هي فرصة "لمواجهة الأطماع الإمبريالية التي تستهدف المنطقة العربية للتدخل في شؤونها الداخلية".
وأوضحت نفس المتحدثة أن الرهان الرئيسي للإقتراع المقبل يتمثل في الحفاظ على سلامة وسيادة الأمة الجزائرية وتقوية مناعة الجبهة الداخلية ومعالجة المشاكل الاجتماعية و إرساء الديمقراطية و المصالحة الحقة . وترى حنون أن جوهر المشاكل الداخلية يتمثل في السياسات المزدوجة المتمثلة أساسا في التصحيح الهيكلي الذي يمس بعض المؤسسات وهو ما لا يسمح حسبها بالإقلاع المنتظر للإقتصاد الوطني.
وحملت الأمينة العامة لحزب العمال نواب البرلمان السابق مسؤولية عدم الإستقرار الإجتماعي لموافقته على هشاشة برامج التشغيل و الديون الخانقة التي أصبح الشباب يتخبط فيها جراء القروض. ودعت الحضور إلى التصويت على قوائم تشكيلتها حتى "لا يتكرر تواجد الفاسدين في البرلمان الجديد الذين قد يدفعون البلاد إلى انحراف جديد ".