في اجتماع تقييمي للقطاع بالبرج: توجيهات بتدارك التأخر في السكن الترقوي المدعم والريفي

وجه، كمال نويصر والي برج بوعريريج، تعليمات لرؤساء الدوائر ومختلف المصالح على مستوى المديريات المعنية بقطاع السكن، لتدارك التأخر المسجل في إتمام المشاريع وإعداد قوائم المستفيدين، داعيا إلى دراستها والإعلان عنها في أقرب الآجال، لضبط الحصص المرتقب توزيعها بمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وقد عقد، يوم أمس الأول الخميس، اجتماع تقييمي على مستوى مقر الولاية، لدراسة وضعية مختلف المشاريع السكنية، ومناقشة وعرض مدى سير برامج الترقوي المدعم والبناء الريفي، أين تم الكشف عن كل الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع والعراقيل التي حالت دون انطلاقها، لبحث الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجتها.
وتطرق المسؤول الأول على رأس الولاية، إلى التأخر في بعض المشاريع، والتباطؤ المسجل في إعداد قوائم المستفيدين من إعانات البناء الريفي والسكن الترقوي المدعم، على مستوى الدوائر، داعيا إلى الإسراع في إعداد وضبط القوائم الاسمية لتمكين المواطنين من الاستفادة من سكناتهم، بالموازاة مع عمليات التهيئة والإنجاز، مشددا على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لملف السكن، و وضع حد لجميع العراقيل وتذليل الصعوبات، بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، لمعالجة والقضاء على العوائق التي تحول دون انطلاق أو تأخر المشاريع.
وشرعت السلطات الولائية، بالتنسيق مع مختلف المديريات ومصالح الدوائر، في وضع مخطط للمشاريع المكتملة، والتي لا تزال في طور الانجاز، بهدف ضبط برنامج لاستلام السكنات بمختلف الصيغ، والحصص القابلة للتوزيع بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر القادم.
تجدر الإشارة، إلى أن آخر عملية لتوزيع مفاتيح السكنات، على مستوى الولاية، كانت في الخامس جويلية الفارط بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، أين تم تسليم مفاتيح حصة إجمالية قدرها 4524 وحدة من مختلف الصيغ، وكانت الحصة الغالبة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، ب 2432 وحدة موزعة عبر 8 بلديات وهي عاصمة الولاية، رأس الوادي، الحمادية، برج زمورة أولاد دحمان، غيلاسة عين تسيرة وأولاد ابراهم، بالإضافة إلى حصة 1200 إعانة للسكن الريفي، موزعة على 10 بلديات، و674 وحدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، و 200 بصيغة الترقوي المدعم، من بينها 150 وحدة لمشاريع متأخرة بعاصمة الولاية و50 مسكنا ببلدية رأس الوادي، كما وزعت مفاتيح حصة 18 سكنا بصيغة الترقوي العمومي.