فوضى و تراشق بالتهم في الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية للخدمات

تميزت أشغال الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين الكائن مقرها بطريق بلخير بولاية قالمة المنعقدة نهاية الأسبوع بفوضى نتيجة نشوب خلافات بين العديد من الأطراف، سيما بعد تعرض بعض الشركاء المساهمين إلى جملة من الشتائم والألفاظ النابية ومحاولة الإعتداء عليهم بالضرب بواسطة الكراسي ، من طرف العديد عمال التعاونية، و هي أمور مسجلة في محضر إثبات الحالة الذي حرره محضر قضائي و تحصلت النصر على نسخة منه.
برمجة الجمعية العامة نهاية الأسبوع المنقضي كانت بمثابة الحلقة الثانية من هذا المسلسل، و ذلك بعد أن لجأ أغلبية الأعضاء في السابع من شهر جويلية المنصرم إلى عقد دورة استثنائية ببلدية الفجوج تم الترخيص لها من طرف السلطات الولائية قصد انتخاب مجلس جديد لتسيير التعاونية .
وهي الجمعية التي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، ليتلقى إثرها أعضاء الجمعية إستدعاءات رسمية ممضاة من طرف رئيس التعاونية و كذا برقيات أخرى وجهتها الجماعة التي كانت تسعى لتجسيد مخطط التغيير، و هي الإستدعاءات المتعلقة بأشغال الجمعية العامة الإستثنائية التي تقرر انعقادها في نفس التاريخ و التوقيت بمقر التعاونية للتوجيهات التي قدمتها المصالح الإدارية .الأشغال ميزها الكثير من التوتر انطلاقا من التباين الذي حصل بخصوص جدول الأعمال الذي ضبطته إدارة التعاونية، و المنحصر في نقطتين أساسيتين و هما تقديم عرض حال عن التعاونية وكذا التكييف القانوني للقانون الأساسي للتعاونية مع القوانين الجديدة التي دخلت حيز التطبيق ، في الوقت الذي طالبت فيه مجموعة من الشركاء المساهمين بضرورة تخصيص أشغال هذا الإجتماع لانتخاب مجلس التسيير الجديد. كما حصل خلاف أيضا حول تركيبة الجمعية العامة للتعاونية، إذ أن القائمة المودعة لدى الموثق تضم 192 عضوا ، فيما اعتمد مسيرو التعاونية على قائمة تضم 256 عضوا . وهو ما أثار حفيظة الأعضاء والذين حضر منهم 74 عضوا الجمعية العامة و الذين ألحوا على ضرورة إدراج نقطة انتخاب مجلس التسيير ، مع الذهاب إلى حد التشكيك في شرعية الرئيس الحالي و المجلس المسيٌر ، لتأخذ يعدها الأمور مجرى آخر بإقدام أحد المسيرين و كذا ممثل الإدارة على الإنسحاب من القاعة في ظل حالة التشنج الحاصلة ، قبل أن تقتحم مجموعة من عمال التعاونية القاعة وتشرع في إخراج الكراسي والطاولات مما أدى إلى نشوب خلافات مع توقف أشغال الدورة.هذا و قد هدد الأعضاء الغاضبون بتصعيد الوضع حيث أكدوا بأنهم قرروا اللجوء إلى العدالة و طلب لجنة تحقيق في تسيير عتاد التعاونية وحساباتها على مدار عدة سنوات.