حسب مدير التعمير بالولاية: مراجعة المخطط التوجيهي لبلدية المسيلة ستوفر 900 هكتار

أفاد مدير التعمير والبناء لولاية المسيلة، سمير برابح، أمس، بأن وعاء عقاريا يتربع على مساحة 900 هكتار، سيتم توفيره ببلدية المسيلة، بعد مراجعة المخطط التوجيهي ليضم 3 بلديات وهي عاصمة الولاية، المطارفة وأولاد منصور، ما يمكن السلطات العمومية من ضمان استقطاب البرامج السكنية والتجهيزات العمومية خلال السنوات المقبلة.
وجاء تصريح ذات المسؤول خلال تقديم شروحات حول أدوات التعمير بالولاية، خلال الأبواب المفتوحة حول قطاع السكن بمناسبة يوم الإسكان العربي الذي نظم هذا العام تحت شعار «أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع» وخصوصا بعاصمة الولاية التي تشهد شحا في الأوعية العقارية في الفترة الأخيرة والتي شكلت صداعا في رأس السلطات المحلية، حيث وجدت صعوبات كبيرة في إقامة مشاريع سكنية ومرافق عمومية، بسبب حالة التشبع، لاسيما بالقطب الحضري الجديد بالمسيلة.
وعلى النقيض من بلدية بوسعادة التي هي في أريحية من حيث توفر الأوعية العقارية، فإن بلدية المسيلة، يقول المتحدث، وبعد آخر مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير المنجز سنة 2012، استوفى المساحة الإجمالية من خلال إنجاز 16 ألفا و 345 وحدة سكنية منذ تلك الفترة وهو ما دفع إلى التفكير في مراجعة المخطط التوجيهي للمدينة، ليضم 3 بلديات بمساحة إجمالية تقدر ب 900 هكتار اعتبرها كافية وتساهم في حالة من الارتياح خلال السنوات المقبلة، أين يمكنها استقطاب مختلف البرامج السكنية والتجهيزات والمرافق العمومية.
وأضاف المصدر أن هناك 20 مخططا توجيهيا أنجز عبر 47 بلدية بالولاية، تمت المصادقة على 15 منها وتوجد 5 في طور الدراسة عبر 11 بلدية والتي مكنت من تسجيل 154 مخطط شغل الأراضي، بقي اثنان منها فقط في طور الانجاز، حيث يشار في هذا الصدد، إلى أن الأوعية العقارية للقطاع القابل للتعمير المستقبلي، تتجاوز 11 ألف هكتار عبر 47 بلدية على مستوى 56 موقعا بطاقة استيعاب تفوق 91 ألف وحدة سكنية.
وكانت مديرة السكن بالولاية، قد كشفت عن وضعية المشاريع بمختلف الصيغ الجاري إنجازها وتلك غير المنطلقة، حيث يتم إنجاز 6033 وحدة سكنية، من بينها 2439 سكنا عموميا إيجاريا و1331 سكنا ترقويا مدعما وكذا 990 سكنا ريفيا، بينما لوحظ تأخر في انطلاق أزيد من 4900 سكن ريفي.
وتدعمت حظيرة السكن بالولاية منذ ستينيات القرن الماضي، من 149 ألفا و 560 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ومنها 63 ألفا و 496 سكنا ريفيا أنجز منها 57 ألفا و 595 وحدة، أما بالنسبة للتجزئات الاجتماعية، فقد استفادت المسيلة من 18 ألفا و 870 تجزئة لم يتم الانطلاق في 17 ألفا منها بسبب صعوبات مركبة بين عدد من المصالح التقنية.