تحديد أزيد من 3200 هكتار من العقار القابل للتعمير

تمّ تحديد مساحة ب 3244 هكتار من العقار القابل للتعمير عبر ولاية المسيلة بموجب مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية المصادق عليها سنة 2012، حسب ما علم من مصالح الولاية. وأضافت ذات المصادر أن مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية استهدفت 19 بلدية، موضّحة أن 388 هكتار من المساحة العقارية تمّ تعميرها فعليا واحتضنت مشاريع السكن والتجهيزات العمومية. وتقع الأوعية العقارية التي تمّ تحديدها بأكبر مدن الولاية، على غرار المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى ومفرة، حسب ما أشارت إليه ذات المصالح، مذكّرة بأن هذه المدن كانت تسجّل قبل مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية (عجزا هاما) في مجال العقار، ما أعاق إنجاز مشاريع سكنية وأخرى للتجهيزات العمومية. وأضاف نفس المصدر أن مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية وعددها 22 مكّن من تحديد أوعية عقارية موجّهة لإنجاز على الخصوص 41 ألف سكن مبرمج للفترة الممتدّة من 2010 إلى 2014. وقد تمّ تخصيص مساحة ب 68 هكتار لإنجاز 52 منشأة عمومية عبر البلديات ال 47 لهذه الولاية، حسب ما أوضحته مصالح الولاية. وأشارت ذات المصالح إلى أن ولاية المسيلة التي كانت تعاني من (مشكل كبير) في مجال العقار أعاق انطلاق أشغال أكثر من 150 مشروع تنموي ممنوح خلال الفترة من 2005 إلى 2009 أصبحت اليوم بعد مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية في وضعية (مريحة).