القرار يخص البقول الجافة والمواد الغذائية: فدرالية المستهلكين تنوّه بتحديد هوامش الربح

أكدت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، على أهمية تحديد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك ونوّهت في هذا الصدد بقرار الحكومة في هذا المجال بالإضافة إلى التدابير المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وكذا الإجراءات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، أن تحديد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، أمر جيد وضروري .
وأضاف أن هذا الإجراء، كان مطلبا للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، مؤكدا في هذا السياق، على أهمية تدخل الدولة في حالة ارتفاع أسعار، من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما ثمن المتدخل، الخطوات والإجراءات المتخذة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وأشار إلى أهمية فتح باب المنافسة على مصراعيه للوصول إلى الاكتفاء من خلال أسعار جيدة، مع ضرورة المتابعة و الرقابة بالنسبة للأسعار وهوامش الربح .
و في هذا السياق ، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، على أهمية تسريع وتيرة فتح السوق واللعب على وتر المنافسة لضمان الوفرة بأسعار أفضل . ومن جانب آخر، نوه المتحدث بمساعي الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، عبر جملة من الاجراءات والآليات، إلى جانب التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار، لافتا في الوقت ذاته، إلى أهمية الرقابة الصارمة والتوجيه الجيد للتحويلات الاجتماعية لذهاب الدعم إلى مستحقيه، أضف إلى ذلك تشجيع الاستثمار المحلي .من جهة أخرى ، أشاد زكي حريز بالقرار المتعلق برفع التجميد عن الترقية في الوظيفة العمومية، ما سيمكن أزيد من 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية الاستفادة من هذا الإجراء وأوضح أن هذا الإجراء يرفع من معنويات الموظفين ويزيد في القدرة الشرائية للمستهلكين، مع تحسين الخدمات للمواطنين.
وللتذكير، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني، حول بيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.
كما أكد الوزير الأول، أن «الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية خط أحمر»، مشيرا إلى أن ذلك «ما تلتزم الحكومة دوما بتطبيقه، التزاما منها بتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا منها بأنه الصواب مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية للبلاد».
وأكد بن عبد الرحمان، أن حماية القدرة الشرائية "مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة"، مذكرا بأن الحكومة "تحرص دوما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور"، وهذا من خلال "وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف».وأشار إلى أن مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية "يظهر جليا في تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة"، لافتا إلى أنه "سيرتفع من 2714 مليار دج سنة 2023 إلى 2895 مليار دج سنة 2024 ؛ أي بزيادة تقدر ب181 مليار دج، ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024".