الحكومة مُجبرة على تسقيف الربح لكبح الغلاء

فيدرالية المستهلكين تنتقد تعطيل قانون المنافسة

انتقدت الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك الخرق الواضح الذي يتعرض له قانون المنافسة دون أن تحرك السلطات المركزية ساكنا، مؤكدة بأن هناك بعض المستوردين يتحكمون في أكثر من 80 بالمائة من حصة السوق الخاصة ببعض المواد الأساسية، الأمر الذي ألهب الأسعار.
استغربت الفيدرالية التي تؤطر 16 جمعية على المستوى الوطني، عدم تحرك السلطات الوصية من أجل التصدي للتجاوزات التي تطال قانون المنافسة الصادر في 2004، ولاسيما فيما يتعلق بمحاربة الاحتكار، حيث أفاد السيد حريز زكي أمين عام الفيدرالية، بأن بعض المستوردين الكبار يستحوذون حاليا على أزيد من 80 في المائة من حصة بعض المواد الأساسية في السوق، رغم أن القانون يحظر تجاوز سقف 45 بالمائة من حصة السوق على أقصى تقدير، مضيفا بأن ''المستهلك الجزائري تخلص من احتكار الدولة ليجد نفسه في فخ احتكار الزمر والأشخاص''.
ومن أجل تخفيف العبء على المستهلكين، طالبت الفيدرالية الجهاز الحكومي باتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لتقويم الوضع قبل أن تتفاقم الأمور في المستقبل المنظور، أهمها تسقيف هامش الربح الخاص بالمواد واسعة الاستهلاك، حيث من غير المعقول، على حد قوله، أن يتحكم ثلة من الأشخاص في تحديد أسعار المواد التي يستهلكها 36 مليون شخص، حسب أهوائهم وأهدافهم التجارية بحجة تحرير الأسعار واقتصاد السوق، مضيفا بأنه ''حان الوقت لاعتماد آليات رقابية كفيلة بالوصول إلى السعر العادل والحقيقي، الذي يُوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المستورد بعيدا عن تهويل اختلال مستويات البورصات العالمية''. كما شدّدت تمثيلية المستهلكين على ضرورة الإسراع في التجسيد الميداني لمرسوم تسقيف أسعار المواد الأساسية، خاصة أمام تواصل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، واستمرار ارتفاع معدلات الأسعار في السوق الوطنية من جهة أخرى، مُقترحة تدخل الدولة عن طريق إلغاء الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد على غرار السكر والزيت والقهوة وغيرها من المواد الأخرى، في انتظار التفكير الجدي في حلول جذرية من خلال تشجيع الإنتاج بالنظر إلى توفر كل العوامل والإمكانيات المساعدة على ذلك.
وفي نفس الاتجاه، تأسفت الفيدرالية للجمود الذي يطبع مجلس المنافسة منذ سنوات، ''كونه لم يجتمع منذ أزيد من عقد من الزمن''، مُطالبة بتفعيل دوره حتى يساهم في ترشيد الأسعار وعقلنتها بالشكل الذي يحافظ على القدرة الشرائية لجموع المستهلكين.