الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة: أولوية قصوى لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة وإنعاش الاقتصاد

أبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أهم المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في خلال سنة كاملة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي كل ما تعلق بتحسين الوضع الحياتي للمواطنين، وأكد على أولوية تكريس الطابع الاجتماعي للدولة وتنويع وبعث الاقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن وقدرته الشرائية تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون.
عرض الوزير الأول، أيمن
بن عبد الرحمان، أمس على أعضاء مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة الذي يغطي الفترة بين سبتمبر 2022 وأوت من السنة الجارية في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامجها الرامي إلى تجسيد الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة، وهذا في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، وحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأشار الوزير الأول بداية إلى السياق العالمي الذي عملت فيه الحكومة على تنفيذ برنامجها، وأكد أن المجهود الميزانياتي المحقق يرمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودفع الحركية التنموية للبلاد، مضيفا بأنه على الرغم من السياق العالمي هذا تجاوبت البلاد معه بالمرونة اللازمة من خلال تكييف السياسات العمومية بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة والمسار التنموي على جميع الأصعدة، وقد تم ذلك دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ولا إلى طبع الأموال، وهو ما ينم عن بعد النظر في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية.
أهم التوقّعات التي جاء بها بيان السياسة العامة
وأوضح الوزير الأول أنه انطلاقا من النظرة الاستباقية هذه والمرونة فإن التوقعات تشير إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5,3 % نهاية سنة 2023، مقابل نسبة 4,3 % سنة 2022. فيما بلغ التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9,5 %، مدفوعا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية + 13.2 من المائة.
و توقع تراجع قيمة الصادرات نهاية السنة الجارية إلى52,8 مليار دولار مقابل 65,5 مليار دولار سنة 2022 بسبب انخفاض أسعار البترول من 104 دولار للبرميل في سنة 2022، إلى 85 دولارا للبرميل هذه السنة، و توقع ارتفاع الواردات، تحت وطأة التضخم العالمي، إلى 41,5 مليار دولار نهاية سنة 2023 مقابل 39 مليار دولار في سنة 2022.
وكذلك توقع فائض في الميزان التجاري في حدود 11,3 مليار دولار، نهاية2023، وارتفاع الإيرادات بنسبة 25 %، لتصل إلى 8.900 مليار دينار في سنة2023 بينما ارتفعت النفقات بنسبة 52 % لتصل إلى 14.700 مليار دينار.
وجاء بيان السياسة العامة للحكومة في خمسة محاور رئيسية، هي تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده، من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة، من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية، وأخيرا تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
وقد استعرض الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة أهم المؤشرات والخطوات والنتائج المحصلة في كل هذه المجالات وأهم المشاريع المسطرة لبلوغ الأهداف المرجوة وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مؤكدا مواصلة وضع الإطار القانوني المتصل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي قرّرها رئيس الجمهورية.
ومن أبرز المؤشرات التي تطرق إليها بن عبد الرحمان مواصلة العمل على تعزيز استقلالية القضاء من خلال جملة من القوانين أهمها إعداد القانون الأساسي للقضاء، أما في مجال تعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فقد تم إصدار قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب، وكللت جهود تعزيز حرية الصحافة والإعلام بإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعيْ قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وفيما يتعلق بتكريس العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واصلت الحكومة العمل في تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، وتطرق بهذا الخصوص لحجم الأسئلة الكتابية والشفهية التي رد عليها أعضاء الحكومة، ومرافقة وتسهيل سير البعثات الاستعلامية للبرلمان.
وفي مجال استكمال وضع الأرضية القانونية لإنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني وبعث الاستثمار، كللت الجهود بإصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد والقانون الجديد للصفقات العمومية، والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتسيير المالي،مع إرساء ثقافة المقاولاتية عبر تكريس الحق في الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة لمنتسبي القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، على حد سواء، من خلال تعديل قانوني العمل والوظيفة العمومية،و كذا استكمال وضع منظومة قانونية متكاملة لتأطير العقار الاقتصادي لتطوير الاقتصاد الوطني.
كما تم تنصيب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في أكتوبر من السنة الماضية، وفتح فروع لبنوك وطنية في الخارج، وهو ما ساهم في وضوح الرؤية بخصوص المقاربة الجديدة للاستثمار وكذا تحسين ظروف استقبال المستثمرين.
وفي مجال أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد تم تعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، حيث تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع (7) طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا ، لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. كما تم التنفيذ الجزئي ل 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.
أما في المجال الاجتماعي فقد شدد الوزير الأول خلال العرض على التزام الحكومة بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية بكونها وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة، تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية في المجتمع، حيث وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و على سبيل المثال ذكر المتحدث ارتفاع مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة من 2.536 مليار دج في سنة 2022 إلى 2.714 مليار دج في سنة 2023، أي بزيادة 178 مليار دج، والذي يعادل 18,45 % من ميزانية الدولة لسنة 2023.
يضاف إليها الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لتثمين الرواتب ومعاشات المتقاعدين، وإقرار منحة البطالة و رفع منح ذوي الهمم، ورفع قيمة منحة الطلبة بداية من أكتوبر 2023، كما تواصل الحكومة جهودها في مجال السكن حيث تم تسليم 265.108 مسكن بمختلف الصيغ وتقديم ما يفوق 74 ألف إعانة بين بناء ريفي وبناء ذاتي وإطلاق برنامج لإنجاز 297 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ و181 ألف إعانة للبناء الذاتي والبناء الريفي والترقوي الحر، وتسليم ما يفوق 10.030 وحدة من السكن العمومي الايجاري في إطار امتصاص السكن الهش.
وفي مجال السياسية الخارجية أشار الوزير الأول إلى مواصلة الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية تنشيط السياسة الخارجية للبلاد وتوظيفها في مسيرة البناء الوطني، وإضفاء حيوية على أولويات العمل الدبلوماسي و تركيز الجهود حول حماية المصالح العليا للأمة، وأشار هنا إلى النجاح الباهر الذي حققته القمة العربية ال 31 المنعقدة بالجزائر، وانتخاب بلادنا عضوا غير دائم في مجلس الأمن، و اتخاذ جملة من التدابير لصالح الجالية.
وقد شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشة بيان السياسة العامة على أن تتواصل المناقشة اليوم حسب برنامج مجلس الأمة.