عرض بيان السياسة العامة بمجلس الأمة: الوزير الأول يبرز الإنجازات الاقتصادية والمكاسب الاجتماعية

عرض الوزير الأول السيد ، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بيان السياسة العامة للحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة ، مبرزا أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة والإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز المكاسب الاجتماعية، لافتا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية .
قدم الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بيان السياسة العامة للحكومة، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس ، السيد صالح قوجيل بحضور أعضاء في الحكومة .
واعتمد الوزير الأول في تقديمه، على المحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة والمتعلقة ب: تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده، من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة، من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية و كذا تعزيز الأمن والدفاع الوطني.
و أشار الوزير الأول، خلال عرضه أهم الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، مذكرا بالسياق العام الذي تم فيه تنفيذ مخطط عمل الحكومة والظروف التي اتسمت بها هذه الفترة على الصعيدين الوطني والدولي ، لاسيما تلك المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد- 19 والصراعات الجيوستراتيجية التي اندلعت جراء الأزمة التي عرفتها منطقة أوروبا الشرقية.
وأوضح انه رغم الظروف الصعبة فإنها لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية أنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها ، حيث واصلت في وضع جميع التدابير لبعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن، لافتا في هذا الإطار إلى أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية الضمنية والمباشرة تجاوزت ما يعادل 17 مليار دولار
وتطرق الوزير الأول، لمختلف الإجراءات والتدابير التي قامت بها الدولة من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن ومجهودات الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ، كما استعرض السيد أيمن بن عبد الرحمان، المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر، لافتا إلى استعادة حركية النشاط الاقتصادي الجزائري في اواسط 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد- 19 ، حيث شهد الاقتصاد الوطني سنة 2021، حركية استدراكية لاسيما في القطاع الحقيقي والذي سجل نموا قدر بنسبة %4,7+
كما ذكر أنه إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 ، سجل الميزان التجاري فائضا قدره 13,9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 10,6 مليار دولار خلال سنة 2020
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائًضا قدره 9.1 مليار دولار، مقابل عجز قدره 4,4 مليار دولار ، خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأكد الوزير الأول أنه رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا، نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، هذا لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها .
وأوضح بخصوص تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، أن عمل الحكومة تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الاصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة والتي قررها السيد رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الاجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
وفي المحور المتعلق بتجديد الحوكمة من أجل تحسين الأداء والمزيد من الشفافية، أولت الحكومة أهمية بالغة لتعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والبرلمان بغرفتيه من خلال حرصها على الرد على تساؤلات النواب- كما أضاف-
ومن جهة أخرى، أشار الوزير الأول، إلى التدابير المتخذة في مجال الاصلاحات الجبائية، كما تطرق إلى تعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته، وإصلاح تنظيم الإدارة العامة.
كما أكد الوزير الأول، أن الحكومة التزمت بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن.
كما أشار إلى مراجعة القوانين الكبرى المؤطرة للنشاط الاقتصادي، كقانون النقد والقرض والقانون الخاص بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وكذا قانون التأمينات.
وأوضح بخصوص قطاع الطاقة والمناجم ، أن الهدف الرئيسي يتمثَل في زيادة الانتاج الاولي بنسبة 2 % سنويا، قصد بلوغ 205 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، حيث سيتم رفع الإنتاج ليصل في نهاية سنة 2022 الى 191 مليون طن بعد أن كان 186 مليون طن في سنة 2021.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الحكومة استمرت في بذل جهودها الرامية إلى تطوير الشعب الصناعية الواعدة، والتي تشكل بديلا مهما للواردات، لاسيما شعب الصناعات الميكانيكية، والزراعية الغذائية، وصناعة النسيج والجلود، والصناعات الاكترونية، والكهرومنزلية وأنشطة المناولة الناتجة عنها.
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة أولت أهمية بالغة إلى قطاع الموارد المائية، قصد الحد من العجز في الموارد المائية الناجم عن التطور المتنامي للتوسع الحضري، والانشطة الفلاحية والصناعية.