يهدف على الخصوص للتكفل بالقدرة الشرائية للأسر: مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التصحيحي 2023

صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس بالإجماع على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وكذا مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية والبدنية وتطويرها في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضور وزراء القطاعات المعنية.
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمة له بعد المصادقة أن تقديم ومناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 سمح بعرض أهم محاور هذا القانون والمتعلقة بضرورة التكفل بتطورات وردت في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وكذا ضرورة حشد موارد ميزانياتية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وقد تبين جليا- يضيف الوزير- أن الزيادة في النفقات بمبلغ 920 مليار دينار جزائري وعلاوة على أخذ الاحتياجات الإضافية المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية سيسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية وبالخصوص تحسين الأجور ومنح البطالة ومنح التقاعد، ومواصلة الجهود الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (غبرة الحليب والسكر والزيت الغذائي)، تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة. و أكد فايد مجددا على أن الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين للدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس.
أما لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس وبعد أن ثمنت مجمل التدابير التي جاء بها النص أوصت في تقريرها التكميلي بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التحكم في نسبة التضخم التي نالت من القدرة الشرائية للمواطنين سيما أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، وضرورة احترام الآجال التعاقدية ومراعاتها عند إنجاز مشاريع التجهيز العمومية لتفادي إعادة تقييمها، و كذا ضرورة المزيد من العمل لإرساء دعائم الاقتصاد الرقمي وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واحتواء الاقتصاد الموازي، وتعميم خفض الرسوم والضرائب على المواد الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، والرفع من سقف الإعانات الممنوحة للفلاحين والمربين، وضرورة رفع التجميد عن المشاريع التنموية المحلية، ومواصلة الجهود من أجل ضبط التجارة الخارجية وترشيدها دون التسبب في خلق ندرة خاصة عندما لا يتوفر المنتوج الوطني، كما أوصت بضرورة إيجاد صيغ للتكفل بمشكل التكاليف الباهظة التي تترتب عن عملية نقل المواد الاستهلاكية إلى الجنوب.
و للتذكير فإن قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية يرمي في مجمله إلى التكفل بالنفقات الإضافية المترتبة عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الأمن الغذائي والتكفل ببعض المشاريع الاستدراكية في مجال الاستثمار العمومية في بعض الولايات.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة في ذات الجلسة على نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم23-01 الذي يعدل ويتمم القانون13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
وصادق المجلس كذلك على القوائم الاسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجان المتساوية الأعضاء مع الغرفة السفلى حول المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، و اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادتين 27 و 163 من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، و اللجنة المتساوية الأعضاء حول المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.