الوزير الأول يشدد على معالجة الملفات وفق الأولويات المحددة: رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية

* الإسراع في تنفيذ القرارات لاسيما ذات الطابع الاجتماعي
أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
شدد الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، على ضرورة تجسيد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خاصة ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ القرارات التي تتوج اجتماعات مجلس الوزراء، والابتعاد عن الوعود الكاذبة، والحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مستهل الاجتماع الحكومي الأول منذ تعيين العرباوي على رأس الحكومة خلفا للوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان، ذكّر نذير العرباوي بالتوجيهات والتعليمات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 14 نوفمبر، وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، لاسيما القرارات ذات الطابع الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع وتيرة تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، مشددا على الأهمية البالغة للتنسيق بين مختلف القطاعات ومعالجة الملفات المطروحة وفق الأولويات المحددة في هذا الشأن.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، باعتماد السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها، وعقب ترحيب رئيس الجمهورية بالوزير الأول الجديد السيد نذير العرباوي، والتمني له التوفيق في مهامه، ثم عرض هذا الأخير لنشاط الحكومة في الفترة الماضية، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية، مُشدّدا على وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها.
كما حثّ أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري. وشدد في الشق الاجتماعي، على ضرورة إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نُصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين.
كما وجّه السيد الرئيس باليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج. ودعا الى ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة. كما أمر رئيس الجمهورية، بتكريس قيمة العمل بشكل أكبر، مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل. كما أمر برفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.